در گذشته، هم معماران صنف شناخته شده اى بودند، هم معمارى برنامه، سبك و تكنولوژى شناخته شده اى داشت. حكام و اعيان سراغ معماران سرشناس، و مردم عادى سراغ معماران عادى مى رفتند. معمارى، دست كم در هر دوره اى، الگوى نسبتاً ثابتى داشت كه متناسب با ابعاد زمين و تمكن مالى صاحبش سليقه و ريزه كارى كمتر يا بيشترى در آن به كار مى رفت. انقلاب صنعتى انقلابى در وسايل و سبك زندگى به وجود آورد. تمدن صنعتى، مؤسسات جديدى را وارد ساختار شهرى كرد و به تبع اينها معمارى، آموزش معمارى و روابط حرفه اى آن هم دستخوش تغييرات اساسى شد. مضمون اصلى همة اين انقلاب ها و تغييرات، اهميت يافتن بى سابقة فرديت و تفاوت بود. -بر خلاف گذشته، معمار امروزى ديگر در كارگاه ساختمانى و فضاى استاد شاگردى پرورش نمي يابد. در آموزش سنتى كه كار آموزى بود نه دانش آموزى، كارآموز، چه در مرحلة آموختن بنايى و چه معمارى، رموز اجتماعى كار را هم در كنار رموز فنى ياد مى گرفت. معمار امروزى كارش را با آموزش دانشگاهى شروع مى كند كه اساساً آموزش فنى در سطحى عمومى و غيرتخصصى است و اين تخصص در فضايى انتزاعى و بى ارتباط با جامعه شكل مى گيرد. تنها آموزش الزامى و نظام مند معمارى آموزش دانشگاهى است. تبديل آموزش خام و انتزاعى دانشگاهى به مهارت هاى كارگاهى و اجتماعى فاقد نظامات و الزامات موفقى است. هر چند، چه در جوامع پيشرفتة صنعتى و چه اينجا، به ظاهر نوعى نظامات صنعتى براى تنظيم روابط بين حرفه و جامعه ايجاد شده، اين نظامات نتوانسته اند آن طور كه بايد، اين روابط را به نفع طرفين طورى تسهيل كنند كه سپردن كار از طرف كارفرما به معمار و پذيرش آن از طرف معمار، از ابتدا تا انتهاى مسير، به تعاملى مطمئن و رضايت بخش براى طرفين تبديل شود. اين وضعيت دلايل متعددى دارد كه مهم ترين آنها، يكى توسعة فرديت در مناسبات اجتماعى و از جمله معمارى است، و ديگرى تجزية يكپارچگى معمارى به تخصص هاى جزئى و غيرمستقلى است كه مانع از ايجاد صنف واحدى، كه در ذهنيت جامعه مترادف با محصول نهايى معمارى باشد، شده است. به هر حال توان ارتباط با كارفرما يا مشترى و درك منويات و قدرت جلب اطمينان او از مهارت هايى است كه معمار بدون برخوردارى از آن در كارش موفق نخواهد شد. به همين دليل در كتاب هاى راهنماى معماران، معمولاً براى معماران جوان، يكى از فصول را به مهارت هاى ارتباطى و توان مذاكره با كارفرما اختصاص مى دهند. اما مشترى دارى يا مهارت ارتباط با كارفرما در معمارى به سادگى مشاغل ديگر نيست. در اكثر قريب به اتفاق مشاغل، كالاى مورد معامله از قبل ساخته شده و آمادة مشاهده و وارسى مشترى است. كل فرايند تصميم گيرى در خريد كالاهاى متعارف اگر كم بها باشند چند دقيقه و اگر پر بها باشند چند ساعت و حداكثر چند روز بيشتر طول نمى كشد. كالاهاى متعارف به صورت صنعتى و انبوه توليد مى شوند كه حتى در انواع گران قيمت، مثل اتومبيل، نظام هاى استاندارد و نظارت و بازار رقابتى اطلاعات مورد نياز خريدار را در اختيار او مي گذارند و مخاطرات احتمالى انتخاب نادرست را از بين مى برند. معمارى در مقايسه با كالاهاى ديگر، كالاى منحصر به فرد، پيچيده و فوق العاده گران قيمتى است كه به
\\n\\nصورت انبوه و صنعتى توليد نمى شود و هر واحد از محصول آن، ابعاد و مشخصات متفاوت و مخصوص به خود را دارد. مهم ترين پيچيدگى كالاى معمارى، براى كسى كه نمى تواند آن را آماده از بازار انبوه سازان بخرد، و در مورد ساختمان هاى عمومى و دولتى اصلاً به صورت آماده وجود ندارد، همين از پيش آماده نبودن است. سفارش دهنده ناگزير است مخاطرة سفارش كالايى را بپذيرد كه امكان مشاهده و وارسى مشخصات و عملكرد آن از پيش ممكن نيست و كارفرما چاره اى جز تحمل فرايند تخصصى پيچيده و زمان برى كه سازوكارى براى تضمين نتيجة آن موجود نيست ندارد. اما مشكل فقط اين نيست كه معمار آموزش و تجربة لازم براى اثبات توانمندى خود را نداشته باشد، نتواند تصور خود از طرحى را، كه براى تأمين خواسته هاى كارفرما مناسب است، به كمك نقشه و توضيحات گفتارى و نوشتارى به او منتقل كند. مشكل اين است كه كارفرما هم بايد بتواند وظايف خاص خود را به خوبى انجام دهد. در واقع فرايندى تعاملى لازم است كه طرفين در زمانى طولانى، شش ماه، يك سال يا بيشتر بدون اتلاف وقت و دوباره كارى مراحل متناوب تفاهم، طراحى، تفاهم، طراحى را با موفقيت طى كنند. لازمة يك كارفرما يا مشترى خوب بودن اين است كه اولاً، به نياز خود به يك ساختمان با عملكرد خاص واقف باشد و بتواند، خود يا كارگزارش، جزئيات نيازمندى هاى خود را توضيح دهد؛ ثانياً، هم در مورد سيستم هاى فنى، هم سليقه هاى روز معمارى، يا دستاوردهاى جهانى طراحى، اطلاعات كافى داشته، يا صلاحيت واگذارى اين مسئوليت را به فرد واجد شرايط داشته باشند. ثالثاً، صاحب منابع مالى كافى يا داراى اختيار تصرف در آن و قادر به مديريت آن منابع باشد. تأمين اين صلاحيت ها براى عموم مشتريان يا كارفرمايان معمولاً غيرممكن است. در نتيجه، خود معماران ناچارند، از يك طرف، سازوكارهاى لازم براى هدايت ذهن كارفرما به سمت مشخص و كمّى كردن خواسته هاى اوليه را تجربه و تدوين كنند و از طرف ديگر، پشتوانه هاى قانونى و مالى لازم را براى دريافت هزينة مخاطراتى كه كارفرما به علت فقدان صلاحيت هاى حداقلى و يا عدم توجه به مسئوليت مشترك خود در تعريف پروژه به معمار تحميل مى كند، ايجاد كنند. معمولاً انجمن هاى حرفه اى معماران، تحت نظامات ادارى و قانونى خاصى، مسئوليت هاى فنى و تا حدود معينى اقتصادى پروژه را، چه در حوزة عملكرد و چه سليقه ها يا مدهاى روز معلوم مى كنند و دولت ها نيز از طريق قوانين حاكم بر قراردادها و استانداردهاى معمارى، بر انجام صحيح مسئوليت هاى معماران و ايفاى
\\n\\nتعهدات كارفرمايان نظارت مى كنند. تا قبل از انقلاب، اولاً سليقه هاى طراحى در ساخت و سازهاى شهرى از چهارچوب الگوهاى مرسوم مدرنيستى خارج نشده بود، ثانياً، ساخت و ساز شهرى هنوز مثل امروز اقتصادى، و بخش خصوصى وارد پروژه هاى بزرگ شهرى نشده بود، ثالثاً، تعدادي پروژه هاى بزرگ رتبه بندى شده وجود داشت و رابعاً، مشاوران معمارى صنف كوچك و جمع و جورى بودند كه در رأس آنها افراد نزديك به دولت قرار داشتند. به اين ترتيب، از يك طرف، پروژه هاى بزرگ دولتى سهم قطعى مشاوران بود، از طرف ديگر، دولت به مشاوران خيلى اعتماد داشت. بنابراين مشكل صلاحيت كارفرما، چه در بخش خصوصى و چه دولتى، به شكل امروز وجود نداشت. اتفاقى كه بعد از انقلاب افتاده و بحران امروزى صلاحيت كارفرما را به وجود آورده دو دليل عمده دارد: يكى به شدت اقتصادى شدن ساخت و ساز و، ديگرى، به شدت زياد شدن تعداد فارغ التحصيلان معمارى، و در نتيجه تعداد مشاوران با رتبه بندى و بى رتبه بندى. مشكل بيش از آنكه صلاحيت پيدا كردن مشاور مناسب باشد »رانت« ارجاع كار در دست كارفرماى خصوصى و دولتى است. تقريباً در منسوبين درجه اول يا دوم يا دوستان هر كارفرمايى حداقل يك مهندس معمار وجود دارد. سخن آخر اينكه كارفرما چون پول دارد كسى نمى تواند به او اعتراض كند كه چرا صلاحيت ندارد. مشكل صلاحيت كارفرما را معماران خودشان بايد حل كنند. بخش خصوصى چون بهتر قدر پول را مى داند زودتر و بخش دولتى كه معمولاً قدر پول را نمى داند ديرتر، بالاخره، كار بهتر و معمار بهتر را انتخاب خواهند كرد. معماران علاوه بر اثبات صلاحيت خود به وسيلة كارشان، با اعتقاد به اصل رقابت، بايد كمك كنند كارفرمايان امكان تجسم خواسته هاى خود در قالب طرح هاى مفهومى متعدد و امكان انتخاب از ميان چند گزينه را پيدا كنند. امروز بخش خصوصى با انگيزه هاى واقعى ترى به مسابقات روى آورده. طبيعى است به علت غلبة وجه اقتصادى در ساخت و ساز، كارفرمايان بخش خصوصى همة ارزش هاى عملكردى، فنى و زيباشناختى را با معيار اقتصادى مى سنجند. اين همان تحولى است كه معمارى را هم به قلمرو مد وارد كرده است. معماران به جاى ملامت كارفرمايانى كه به اقتضاى اقتصادى شدن همة مناسبات از مد تبعيت مى كنند، بايد بكوشند سطح مدهاى معمارى را بالاتر ببرند.
\n