اقتصاد تکمحصولی، انحصارات دولتی
\\n\\nمهندس بیژن کاموری مقدم
\\nعضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی؛ سردبیر مجله آبادگران
\\n\\nریشههای بحرانی که هماینک نظام حرفهای ما را فلج کرده، به سالهای خیلی دور، به سالهای قبل از انقلاب و حتی پیش از آن بازمیگردد. پیش از انقلاب به دلایلی، و پس از انقلاب به دلایل دیگری، این ریشهها مخفی ماندهاند. اما این پنهان بودن مانع رشد آن نشده است. درست مثل غدههای سرطانی که پنهان میمانند و هنگامی که ارگانیسم زنده را به کلی از کار میاندازند آشکار میشوند.\\n
\\n\\n\\nاین بحران منبعث از خصوصیات اقتصاد کلان جامعه ماست و ریشههای آن یکی اقتصاد تکمحصولی و یکی دولت انحصارگر است. عبارت اقتصاد تکمحصولی تکرار و کلیشه شده. اما عنوانی کلیشهای نیست بدین معنا که ما با تکیه بر منابع خداداد طبیعی، از بهرهبرداری از منابع دیگر مانند نیروی انسانی، نوآوری، مدیریت کارآمد، برای شکل دادن به یک اقتصاد پویا و سالم بازماندهایم.\\n
\\n\\n\\nبنیان بحران کنونی همین است. بحرانی که پیش از انقلاب به دلیل وفور دلارهای نفتی پنهان مانده بود و پس از انقلاب به دلیل مسائل ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی. و امروز که قیمت تکمحصول ما کاهش پیدا کرده، ابعاد خطرناک آن آشکار شده است.\\n
\\n\\n\\nاما مهمترین لطمهای که خصوصیت تکمحصولی اقتصاد و دولت انحصارگر بر پیکر جامعه ما زده این است که در سالیان متمادی از بهرهبرداری درست از عوامل تولید — یعنی سرمایه، نیروی کار، مدیریت — غفلت کردهایم. انباشت سرمایه نکردهایم، کمترین میزان بهرهوری از نیروی کار را داشتهایم، اتلافهای ناشی از سوء مدیریت را نادیده گرفتهایم.\\n
\\n\\n\\nبنابراین، راه حل اصولی بحران تعریف دوباره اقتصاد است. باید مشخص و اعلام شود که تکثیر ثروت یکی از عوامل قدرت دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران است. اولین گام برای ایجاد بستر مناسب برای تغییرات ضروری تضمین امنیت سرمایه است — منظور تضمین بهرهوری و بازگشت قطعی سود سرمایه نیست. منظور این است که دولت تضییقات و موانعی را که بر سر فعالیت سرمایهگذاری گذاشته است، بردارد.\\n
\\n\\n\\n\\nکارآفرینی در پرتو امنیت سرمایه
\\n\\nکاوه کلانتر
\\nکارآفرین و تحلیلگر اقتصادی
\\n\\nبا گذشت بیش از دو دهه، تجربه جمهوری اسلامی در مقوله توسعه اقتصادی به پختگی رسیده است. هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی اقتصاد ایران همچنان لبهای خود را با اشتها بر شیرهای نفت چسباندهاند. در تصدیق مضار برشمرده برای اقتصاد تکمحصولی تردیدی نیست. اما در عین حال نمیتوان از این واقعیت مهم غافل شد که طبیعت در مناطق مختلف جهان منابعی را به ودیعه گذاشته است.\\n
\\n\\n\\nبخش خصوصی اقتصاد ایران به دلیل تجربههای تلخ گذشته فاقد آگاهی، شناخت و اعتقاد به خود است و از همین رو دیدگاهی کوتاهمدت دارد و به بازگشت سریع سرمایه به عنوان تنها راه مینگرد. حل واقعی مسئله مدیریت انحصاری دولت در تقویت بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای مناسب فعالیت این بخش است که در درجه اول منوط به تعریف کاملاً مشخص و تغییرناپذیر امنیت سرمایه در اقتصاد ایران است.\\n
\\n\\n\\nاقتصاد ایران خصوصیات غریبی دارد و به رغم داشتن بخشهای پیشرفته در مجموع عقبمانده است. در چنین اقتصادی آیا سخن گفتن از رقابت که نیازمند بازار و نظمی خاص است مفهوم دارد؟ بانکها دولتیاند، قوانین مالیاتی، گمرکی، اعتباری، همه به ضرر بخش خصوصی تنظیم شدهاند. تغییر این قوانین از الزامات هرگونه تحول در ساختار اقتصادی کشور است.\\n
\\n\\n\\n\\nلزوم تحول در سازمان اقتصادی کشور
\\n\\nبهرام خاکپور
\\nرئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
\\n\\nدر مباحث مربوط به بحران حاکم بر فعالیتهای مشاوری و پیمانکاری، موضوعاتی از قبیل اقتصاد تکمحصولی، مدیریت انحصاری دولت، شرکتهای دولتی، خصوصیسازی، مؤسسات اعتباری، رقابت، مشکلات مالی، قانون کار طرح شده است. متأسفانه بخش زیادی از نیرو و انرژی دولت و نیروهای فنی و مهندسی کشور صرف خصوصیسازی غیرواقعی و تشکیل شرکتهایی شده است که نه خصوصیاند و نه دولتی.\\n
\\n\\n\\nما واقعاً معتقد نیستیم که دولت باید بودجه نفت را صرف کارهای عمرانی و هزینه پروژههای عمرانی کند. سرمایهگذاری کشور باید توسط خود مردم تأمین شود. اما تحقق این امر منوط به آن است که به مردم بهای کافی بدهیم و برای آنهایی که در داخل کشورند و برای ایرانیان خارج از کشور که مترصد سرمایهگذاریاند، امنیت سرمایه را تضمین کنیم.\\n
\\n\\n\\nبیاعتمادی به بخش خصوصی مانع از آن شده که بتوانیم از توان مهندسیمان در کشورهای اطراف و همسایه استفاده کنیم. در نتیجه جای ما را ترکها گرفتهاند. اگر این شرایط ادامه پیدا کند وضعیت بسیار وخیمتر خواهد شد. صنعت مادر در کشور ما هنوز ساختوساز است و حذف بودجههای عمرانی به معنای بیکار شدن بخش مهمی از نیروی کار کشور است.\\n
\\n\\n\\n\\nرفع بحران در گرو خصوصیسازی واقعی
\\n\\n
\\n کاووش شاهینفر
\\nعضو هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
\\n\\nبه اعتقاد ما این بحران در اثر عواملی ایجاد شده که در حال حاضر از ما کاری برای حل آن برنمیآید. حل آن منوط به سیاستگذاری کلان دولتی است. با کاهش قیمت نفت، و در پی آن کاهش بودجه دولت و قلم خوردن پروژههای عمرانی، بحران شدت خطرناکی یافته است.\\n
\\n\\n\\nبرای حل این بحران، راهی جز اعتبار قائل شدن برای بخش خصوصی، تضمین امنیت سرمایه و ممانعت از فعالیت بخش دولتی و نیمهدولتی نیست که به دلیل بهرهمند شدن از امتیازات خاصی از قبیل عدم پرداخت مالیات و استفاده از سوبسیدهای دولتی، امکان رقابت را از شرکتهای خصوصی میگیرند.\\n
\\n\\n\\nقوانین موجود که در طول زمان با انواع بندها و مصوبهها و آییننامهها پیچیدهتر شدهاند، مانع اساسی شکلگیری شرایط مناسب برای حل بحران هستند. تعریف اقتصاد آزاد، بخش خصوصی و دولتی در این قوانین مخدوش شدهاند. مثلاً بنیاد مستضعفان و شرکتهای تابعهاش که به هیچ وجه خصوصی نیستند، بخش خصوصی تلقی میشوند.\\n
\\n\\n\\n\\nاستقلال از دولت، چارهساز کار تشکلهای حرفهای
\\n\\nخسرو زرناب
\\nعضو جامعه مهندسان مشاور ایران
\\n\\nبحران اگر بهانهای شد برای گسترش و باروری اندیشه، نه نکوهیده که ستودنی است. نگاهی که ایرانیان در طول تاریخ پرفراز و نشیب خویش پیدا کردهاند، دستیابی به اصل راهبردی را ممکن ساخته است — اصلی که به تناسب دوری و نزدیکی به آن، قوی گشته است.\\n
\\n\\n\\nفرهنگ درونگرای ایرانی در بهترین شکلش «معماری» را تعریف میکند و آموزهای ارزنده همراه دارد و آن «نگاه به درون» است. از منظر این نگاه، بسیاری از تشکلهای حرفهای مهندسی راه خود را گم کردهاند. در وادی روزمرگیها، یافتن راه حل بحران ره به بیراهه میبرد. راه ما و کار ما اندیشیدن و طرحهای نو برانداختن، گشودن درهای حرفه به روی مردم و منابع غیردولتی است.\\n
\\n\\n\\nرمز حضور در عصر مشارکت «استقلال» است. جوامع حرفهای برای ایفای چنین نقشی باید مستقل باشند. وظیفه ما این است که بگوییم چگونه زمینههایی را فراهم آوریم که اندیشهها بارور شوند. اما اندیشهها را باید از وابستگی رهانید. سپس راهحلها خود هویدا میشوند.\\n
\\n\\n\\n\\nمشکلات شرکتهای مهندسان مشاور و پیشنهادهای اصولی
\\n\\nاز نظر جامعه مهندسان مشاور ایران
\\nخلاصهای از فهرست مشکلات و پیشنهادهای جامعه مهندسان مشاور ایران برای حل بحران
\\nگسترش فعالیت شرکتهای دولتی و خصوصیسازیشده
\\n\\n\\nبه رغم تأکید برنامه اول و دوم بر گسترش فعالیتهای بخش خصوصی و کاستن از توسعه شرکتهای دولتی، در عمل شرکتهای دولتی موجود نهتنها فعالیتشان کاهش نیافت بلکه بیشتر شد. شرکتهای دولتی تازهای در ارتباط با وزارتخانههای متعدد با سرمایههای بسیار سنگین تشکیل شدند. شهرداریها، دانشگاهها، نیروهای انتظامی و سپاه و بنیادها نیز تشویق شدند که شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری تشکیل دهند.\\n
\\n\\nقراردادهای غیرعادلانه
\\n\\n\\nیکی از مشکلات مهم مشاوران غیرعادلانه بودن قراردادهای تیپ سازمان برنامه و بودجه است. شرکتهای مهندسی مشاور بر اساس شرایط قرارداد مجبور هستند به تعهدات خود عمل کنند و کارفرمایان هیچگونه تعهدی برای رعایت صحیح و پرداخت بهموقع حقالزحمه ندارند. تأخیرهای یک سال یا دوسال در پرداخت صورتوضعیتهای تأیید شده بسیار معمول است.\\n
\\n\\nتسهیلات بانکی
\\n\\n\\nبیش از ده سال است که مسائل مرتبط با نظام بانکی مطرح میشود و هیچگونه نتیجهای حاصل نشده است. در هنگام ارزیابی اعتبار یک شرکت مهندسی مشاور، فقط سرمایه اولیه و وسایل منقول و غیرمنقول ملاک قرار میگیرد و ارزش واقعی خدمات ارزیابی نمیشود. اعتبار یک آذوقهفروشی کوچک به مراتب بیشتر از اعتبار یک شرکت مهندسی مشاور است.\\n
\\n\\nآموزش حین کار
\\n\\n\\nدر کشورهای پیشرفته صنعتی هر چند ماه یک بار انواع کلاسهای آموزشی برای دستاندرکاران طرحهای عمرانی تشکیل میشود. اما در ایران نحوه برخورد با موضوعات کار صرفاً به دیدگاههای شخصی مدیران بستگی دارد. پیشنهاد میشود هر شش ماه یک بار کلاسهای آموزش حین کار برای مجریان و مدیران دولتی تشکیل گردد.\\n
\\n\\nتخفیف سهلالوصول مشکلات در قراردادهای شهرسازی
\\n\\nسهراب مشهودی
\\nمسئول گروه شهرسازی، جامعه مهندسان مشاور ایران
\\n\\nکمبود اعتبارات، کاهش تعداد طرحها، عدم رعایت مفاد قراردادهای جاری و نبود مرجع دادخواهی، مشاوران یکطرفه بودن قراردادها و انواع موارد مشابه، اهم مشکلات قراردادهای شهرسازی است که تغییر ساختار اساسی نظام فنی و اجرایی در این خصوص را ایجاب میکند.\\n
\\n\\n\\nدر تدوین قرارداد تیپ ۱۲، دوره بررسی و تصویب طرح یک تا دو ماه در نظر گرفته شده و بر همین اساس هم حقالزحمه تعیین شده است. اما چنین نمیشود و بزرگترین معضل مشاوران شهرساز از همین جا سرچشمه میگیرد. بررسی طرحها در هفت خوان صورت میگیرد — از سازمانهای مسکن استانها تا شورای عالی شهرسازی و معماری — در حالی که از نظر قانونی تصویب طرح فقط از اختیارات شورای عالی شهرسازی است.\\n
\\n\\n\\nطرحهای شهری را با مشکلات زیاد و حتی کمرشکن مواجه کرده است. برای مثال، اداره گاز شهرستانی برای تحویل نقشههای مسیر عبور لولههای گاز، تقاضای مبلغی برابر با ۱۳۰ درصد حقالزحمه کل طرح را کرده است. عدم رعایت مفاد قراردادها از سوی کارفرمایان، نبود نظارت بر اجرای طرحها، و تجاری شدن آمار مرکز آمار ایران، همه به بحران مشاوران شهرساز دامن زده است.\\n
\\n\\n\\n\\nاصلاح قواعد در بازی کارفرما و مشاور
\\n\\nشهرزاد محمودی
\\nشهرساز و مشاور
\\n\\nشاید یک اثر مثبت رکود اقتصادی کاهش فشار ساختوسازهای عجولانه و ناسنجیده و ایجاد فرصتی برای تأمل باشد. در شرایط رکود، طرحها و برنامههای فکورانه و سنجیدهای تهیه میشود که در شرایط رونق به اجرا درمیآیند.\\n
\\n\\n\\nاما ما در حال حاضر حتی در زمینه تهیه طرحها و برنامهها هم گرفتار رکود شدهایم و دلیل اصلی آن ناباوری نسبت به کارآیی طرحهاست. مشاوران و کارفرمایان در این ناباوری با یکدیگر سهیماند اما هر یک دیگری را به ناکارآیی متهم میکنند.\\n
\\n\\nنارسایی طرحها
\\n\\n\\nچنانچه رابطهای منطقی بین مسائلی که طرح در پی گشودن آنهاست و مفاهیم و راهحلهای پیشنهادی طرح برقرار نشود، طرح در مرحله اجرا با موفقیت همراه نخواهد شد. این رابطه منطقی زمانی شکل میگیرد که سوال اصلی به درستی تعریف شده باشد — این امر مهم به عهده کارفرماست.\\n
\\n\\n\\nبرای ارائه نمونهای از فرآیند منطقی تهیه طرحها، شهرداری لوس آنجلس برای طرح راهبردی مرکز شهر (۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰) کمیتهای از نمایندگان مشاغل خصوصی، صاحبان املاک، انجمن حفاظت تاریخی، سرمایهگذاران، مدافعان حقوق بیخانمانها و نهادهای مدنی تشکیل داد تا سیاستهای توسعه ۲۵ ساله را پایهریزی کنند. همکاری تنگاتنگ میان کمیته مشورتی و گروه مشاوران باعث شد دیدگاههای متباین به هم نزدیک شوند.\\n
\\n\\nمسئولیتهای کارفرما
\\n\\n\\nکارفرمایان و سفارشدهندگان باید یک سلسله بررسیهای مهم و ضروری را پیش از سپردن کار به مشاور انجام دهند. پایههای حقوقی و قانونی روشن باشد، جایگاه طرح در سلسلهمراتب طرحها معین شود، ارتباط آن با طرحهای بالادست و پاییندست بررسی شود. احترام گذاشتن و رعایت حد و مرز میان وظایف مشاور و کارفرما به پیشبرد درست کار و فایدهمند بودن طرحها و باور پیدا کردن به آن کمک میکند.\\n
\\n\\nبیکاری مهندسان نشانه توقف توسعه صنعتی است
\\n\\nمحمدرضا زریونی
\\nمهندس و تحلیلگر توسعه صنعتی
\\n\\nبیکاری و کمکاری حاکم بر جامعه مهندسی کشور نشان میدهد که قابلیت اقتصاد ما برای جذب نیروهای فکری اندک است و این موضوع از لحاظ توسعه صنعتی کاملاً هشدار دهنده است. زیرا توسعه صنعتی جز از طریق افزایش سهم دانش و فکر در تولید و توزیع کالا و خدمات ممکن نیست.\\n
\\n\\n\\nکشور ما با صدها میلیارد دلار درآمد نفتی به هیچوجه در زمره کشورهایی نیست که کمبود سرمایه عامل اصلی توقف اقتصادی باشد. هیچ شاخصی گویاتر از بیکاری آشکار و پنهان مهندسانی نیست که همگی در دانشگاهها تحصیل کرده و قابلیت خدمت در بخشهای مورد نیاز کشورند، ولی امکان خدمت نمییابند.\\n
\\n\\n\\nبیکاری امروز مهندسان کشور، به نحو شگفتانگیزی نتیجه مستقیم کمبود شدید مهندس و افزایش چشمگیر درآمد آنها در دهههای قبل است. چون مهندس و متخصص تحصیلکرده کم داشتهایم، هرگز استفاده وسیع از آنها را نیاموختهایم. نحوه انجام و کیفیت کارها را بر اساس تعداد اندک مهندسان بنا کردهایم و امروز که نیروی تحصیلکرده فراوان داریم، نمیدانیم چگونه از آنها بهره ببریم.\\n
\\n\\n\\nابتهاج سپس فهرستی از پروژههای بدون مطالعه را بر شمرد — سدهایی بدون کانال آبیاری، بدون حفاظت خاک، بدون زهکشی؛ کارخانههایی در مکان نامناسب. چهل سال بعد، همان اشتباهات با مقیاسی بزرگتر تکرار میشود: بزرگراههایی بدون مطالعات ژئوتکنیک یا زیستمحیطی، پروژههای نوسازی شهری بدون تحلیل امکانسنجی.\\n
\\n\\nجای خالی مهندسان در طراحی
\\n\\n\\nفقط در مطالعات امکانسنجی نیست که نمیتوانیم نیروهای فکری را کنار هم جمع کنیم. در همه طراحیها نیز جای کار مهندسی خالی است. نقشههای بسیاری از پروژههای ما در حد خطوط مقدماتی غیراجرایی است. در کشورهای صنعتی حتی برای تجدید آسفالت ساده، نقشهبرداری دقیق و طراحی کامل با تقریب سانتیمتر انجام میشود. اما در شهرهای ما معمولاً مهندس به کار گرفته نمیشود و نقشهای هم تهیه نمیشود.\\n
\\n\\nجای خالی مهندسان در کارهای اجرایی
\\n\\n\\nمعدودند پیمانکارانی که دفتر فنی مجهز دارند و برای تجهیز کارگاه مطالعه و برنامهریزی واقعی میکنند. در اکثر شرکتهای پیمانکاری، کارگاه بدون فکر توسعه مییابد، برآوردها تقریبی است و شیوههای انجام کار توسط کارگران و سرکارگران و آن هم با عجله تعیین میشود.\\n
\\n\\n\\nبدون ایجاد مجموعههای نرمافزاری سازمان و مدیریت، افزایش سهم فکر در خدمات مهندسی امکانپذیر نخواهد بود. برای صدور خدمات مهندسی، نخست باید مهندسی جدید را در کشور خود ترویج کنیم. صدور خدمات مهندسی با صدور مهندس تفاوت اساسی دارد. بدون افزایش چشمگیر سهم فکر در صنعت ساختمان، توفیق ما در صدور خدمات مهندسی بسیار بعید به نظر میآید.\\n
\\n\\nمنابع:
\\n۱. خاطرات ابوالحسن ابتهاج، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات علمی، تهران ۱۳۷۱، صفحه ۷۶۱-۳.
\\n۲. Eisner, Simon, Arthur Gallion, Stanley Eisner, The Urban Pattern, Sixth edition, Van Nostrand Reinhold, 1993.
\\n۳. Hall, Peter, "Planning and Urban Design in the 1990s," Urban Design, Issue 56, October 1995.
\\n۴. Rowland, Jon, "Urban Design Process," Urban Design, October 1995.
\\n