قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چنانکه از عنوان آن هم برمیآید، از دو کارکرد و دو نهاد جداگانه و ناهمسطح — اگرچه مرتبط — بحث میکند که مطالب هر کدام، در اثر ادغام در قانونی واحد، به شکلی پرتکلف به دیگری گره خورده است. اگر بنا بود نظامات فنی و اداری مربوط به مهندسی و ساختوساز تجمیع شوند، قانونی بسیار مفصلتر و دقیقتر و جامعتر از این مورد نیاز بود؛ که در آن صورت سهم کنترل ساختمان نسبت به نظام مهندسی بسیار بیشتر و مبناییتر میشد. در حالی که در قانون فعلی از کل ۱۳۷ ماده، فقط ۶ مادهٔ فصل چهارم به مسائل کنترل میپردازد که عبارتاند از: حق بازدید از محل کار، موازین فنی ساختوساز و نظارت عالیهٔ دولت. از ۱۲۴ مادهٔ آییننامهٔ اجرایی نیز تنها ۸ ماده به کنترل مربوط است که تماماً به نظارت عالیهٔ وزارت مسکن و شهرسازی بر کار شهرداریها اختصاص دارد.
با وجود تحمیل نیمی از بار عنوان قانون به کنترل ساختمان و خلاصه شدن کنترل در نظارت عالیهٔ وزارت مسکن و شهرسازی بر کار شهرداریها، عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در شش سال گذشته، بهرغم ادامهٔ روند تخریب و تضعیف طرح جامع و تراکمفروشی و مداخلهٔ غیرقانونی شهرداری در امور صنفی مهندسان، به گونهای بود که گویی هیچ ترک فعل و تخلفی رخ نداده است. حتی اقدامات کنترلی آغازشده در سالهای قبل نیز متوقف و بدون اثر شد.
مهمتر این است که از دو کارکرد و نهاد مورد نظر قانون، کنترل ساختمان که متولی آن دولت است نهتنها بازار ساختوساز و اقتصاد ساختمان را بدون نظارت بر جا گذاشت، بلکه بر سلامت کار حرفهای و نظام نوپای مهندسی نیز آسیبهای جبرانناپذیر وارد کرد. بیاعتبار شدن مقررات ساختمانی و شهرسازی و تمرکز تقریباً تمامی ارزشافزودهٔ ساختمان در زمین، سهم خدمات مهندسی را به حداقل رساند. به صف شدن مهندسان در مقابل دستگاه توزیع برگههای حق امضا نمایش معنیداری از تحقیر شدن کار مهندسی در مقابل ارزشافزودهای است که تخلف از اصول و موازین مهندسی برای گردانندگان اقتصاد تراکمفروشی میکند.
نظام مهندسی در غیبت کامل کنترل ساختمان و سیطرهٔ نیروهای غیرمهندسی، بلکه ضد مهندسی، بر بازار ساختوساز چه مسئولیتی دارد؟ آیا مهندسان میتوانند به دلیل ناسازگاری شرایط از اصول حرفهای خود چشم بپوشند؟ شاید مهندسان جوانی را که در نخستین سالهای تجربهٔ حرفهای خود با چنین آزمون اخلاقی دشواری مواجه شدهاند نتوان به آسانی ملامت کرد. اما آیا گردانندگان سازمان هم از ملامت و مؤاخذه مصوناند؟
هدف از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان این بود که امور حرفهای مهندسان، در سه محور اصلی — تعریف و کنترل تعهدات و حقوق حرفهای اعضا، تشریک مساعی برای تدوین موازین فنی، و آموزش و ارتقای سطح دایمی — در ساختاری متشکل از مجمع عمومی، گروههای تخصصی، هیئتمدیره و شورای انتظامی سامان پذیرد. تعهدات و حقوق حرفهای اعضا توسط گروههای تخصصی تعریف شده و بر اساس آن از حقوق حرفهای آنها دفاع شود؛ با استفاده از صلاحیت منحصر به فرد مجمعی از صاحبنظران و باتجربگان گروههای تخصصی و مأموران کنترل ساختمان شهرداریها، موازین فنی مورد نیاز کار ساختوساز تدوین و برای تصویب مراجع ذیربط پیشنهاد شود؛ و با ایجاد شبکهٔ گستردهٔ کارآموزی و کارآفرینی و آموزش حین کار، تسهیلات مورد نیاز رشد حرفهای مهندسان فراهم شود.
آنچه یک مهندس دارای صلاحیت حرفهای و حق اشتغال به کار را داوطلب عضویت در سازمان نظام مهندسی میکند، احساس نیاز او به انتظام امور حرفه، ارادهٔ او برای ایجاد اقتدار سازمانی، و اعتقاد او به لزوم تبعیت از نظامات و مقررات چنین سازمانی است. او با تبعیت خود از سازمان، به آن اقتدار انتظامبخشی به امور حرفه را میدهد. انتظام یافتن امور حرفه، به نوبهٔ خود، به اقتدار مجددی در تنظیم رابطه با بیرون از سازمان تبدیل میشود.
منبع لایزال اقتدار سازمان برای ایجاد نظم درونی و مواجههٔ بیرونی، رابطهٔ عضویت است. اما کم و بیش همهٔ سازمانها و بیش از همه سازمان تهران، به جای فعال کردن رابطهٔ عضویت — که منبع درونزای اقتدار و پایداری سازمان است — دلبستهٔ کسب اقتدار از منابع بیرونی شدند. مثال بارز آن، تقاضای کمک مکرر سازمان از وزارت مسکن و شهرسازی برای برخورد با مداخلات غیرقانونی شهرداری در امور مهندسان است. هرچند وزارت مسکن و شهرسازی این کمک را نکرد، ولی آیا سازمان نمیتوانست به جای تبعیت از ترتیبات غیرقانونی شهرداری، با اتکا به نیروی عضویت هزاران عضو خود، کاری کند که شهرداری ناچار از تبعیت از نظامات سازمان شود؟
بار کج به منزل نمیرسد. اقتداری که منبع اصلیاش در بیرون سازمان باشد نهتنها هرگز در جهت مقاصد سازمان به کار نمیرود، بلکه سازمان را درماندهتر هم میکند. در قانون آزمایشی مصوب سال ۱۳۷۱ و قانون قبل از انقلاب، عضویت در سازمان برای دارندگان پروانهٔ اشتغال اختیاری بود. اکثریت اعضای هیئتمدیرههای دورهٔ اجرای قانون آزمایشی، برای گسترش سریع عضوگیری و بزرگ کردن سازمان و بالا بردن درآمد حاصل از حق عضویت، از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضا کردند برخلاف ترتیب منطقی گذشته صدور پروانهٔ اشتغال را مشروط به عضویت در سازمان کند، که به معنی اجباری کردن عضویت بود. وزارت مسکن وقت، مخصوصاً تحت تأثیر روابط بسیار خوب و دوستانهاش با هیئتمدیرهٔ تهران — که اکثراً رجال سرشناس دولتی و مشاوران و پیمانکاران برجسته بودند — به این درخواست پاسخ مثبت داد. این معاملهٔ دوستانه بزرگترین ضربه را بر سلامت ساختار و روابط بین ارکان سازمان وارد کرد و جالب این است که طرفداران این فکر آن را حرکتی در جهت تقویت موضع و استقلال سازمان در مقابل دولت میدانستند و کماکان هنوز هم میدانند؛ و باز جالب است که پس از اعمال این تغییر یا وارونهسازی رابطهٔ عضویت و پروانهٔ اشتغال در قانون دائمی مصوب ۱۳۷۴، وقتی نتایج انتخابات تهران اعلام شد، همان طرفداران عضویت اجباری گله میکردند که چرا شرکت در انتخابات به کمتر از ده درصد کاهش یافته است.
عدد و جمعیت زمانی ارزش به حساب میآید که بین افراد و سازمان رابطهٔ عضویت برقرار باشد. اگر سازمان تهران به جای حدود سی هزار عضو فعلی صد هزار عضو متعهد در اختیار داشته باشد، وارونهسازی رابطهٔ عضویت و پروانهٔ اشتغال دیر یا زود به وارونهسازی ساختار مهندسی خواهد انجامید — که بعضی نشانههای آن هم اکنون آشکار شده است. مهندسان تازهکار و ناآزموده و ناشناخته که فرصت شغلی دیگری غیر از استفاده از برگههای حق امضای شهرداری در برابر خود نمیبینند، در غیبت شبکهٔ کارآموزی و کارآفرینی — نه انتقال توزیع سهمیه از شهرداری به نظام مهندسی — اولین کسانی هستند که بیدرنگ به این عضویت اجباری تن میدهند؛ متقابلاً آنها که کارآزمودهتر و شناختهشدهتر و دارای مهارتهای حرفهای بالاترند به تدریج از عضویت در سازمان بینیاز میشوند. و به این ترتیب سازمان بهتدریج نیروهای رهبریکنندهٔ خود را از دست میدهد. این روند همان روند وارونه شدن یا تخلیه از درون ساختار مهندسی است. جالب است که قانون دائمی از یک طرف عضویت در سازمان را اجباری میکند و از طرف دیگر، با مستثنی کردن طرحهای عمرانی از شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مهندسان شاغل در شرکتهای مشاوره و پیمانکاری را — که در بالاترین سطح تجربهٔ حرفهای قرار دارند — از وابستگی به سازمان بینیاز میکند. این استثنا نیز قدم دیگری بود در راه وارونهسازی یا تخلیه از درون ساختار مهندسی.
سخن آخر اینکه گروههای تخصصی به علت ضعف جایگاهشان تا کنون نتوانستهاند نقش اصلی در طراحی موازین حرفهای را ایفا کنند تا هر رشتهای مستقیماً و مستقلاً به برجسته کردن هویت حرفهای خاص خود بپردازد. در حاشیه ماندن گروههای تخصصی نیز تخلیه و وارونهسازی ساختار را تشدید میکند. اگر نقش شایستهشان به آنها داده شود، دیر یا زود جدایی و استقلال آنها به نوبهٔ خود نظم را به ساختار حرفه باز خواهد گرداند.
