قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چنان که عنوان آن هم برسمی ایجاد دو سازمان متولی و دو نهاد جداگانه و ناهمگون است. از جمله در نقد آن به مطالب مختلفی برخورد خواهید کرد: از تبعات اقتصادی و اداری مربوط به مهندسی و ساخت و ساز تجمیع نیروت قانونی تا سیر بسیار معقول و قاعده‌مند و جامعی که مورد نظر بوده است که مهندسین در پایان به آن دست یابند.

قانون «نظام» از ۳۴ ماده‌قانونی، ۶ فصل و چهار ضمیمه به استثنای کنترل می‌پردازد. آئین نامه اجرایی سال ۱۳۷۱ و قوانین قبل از انقلاب عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بیانگر ارزش‌ها، اهداف و رسالت‌های سازمان‌های مدیریتی دولتی و غیردولتی بوده‌اند.

نقطه ضعف‌ها و نارسایی‌ها در اجرای عملی قوانین و مقررات مربوطه، رابطه عضویت اجباری در سازمان نظام مهندسی و کیفیت واقعی خدمات مهندسی از جمله موضوعات قابل تامل است. حق عضویت اجباری، رویه‌های بوروکراتیک و ماهیت گاه سطحی نظارت، بسیاری از متخصصان حرفه‌ای را به این تردید انداخته است که آیا این نظام اهداف اعلام شده خود را محقق می‌سازد یا عمدتاً به یک سازوکار درآمدزایی تبدیل شده است.

تعارض میان سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و نقش آن به عنوان صنف حرفه‌ای به درستی حل نشده است. از یک سو، سازمان مسئول تضمین کیفیت ساخت و ساز و حفاظت از ایمنی عمومی است. از سوی دیگر، نماینده منافع حرفه‌ای اعضای خود است. این دو مسئولیت می‌توانند و در عمل با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند، به ویژه هنگامی که انگیزه‌های مالی ناشی از حق عضویت بر اولویت‌های سازمانی تأثیر می‌گذارد.

پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: آیا چارچوب کنونی عضویت اجباری و ساختار حق عضویت مرتبط با آن واقعاً به بهبود کیفیت ساخت و ساز و استانداردهای حرفه‌ای کمک می‌کند؟ یا نظام به چیزی تبدیل شده که عمدتاً در خدمت منافع نهادی خود است؟ پاسخ احتمالاً در جایی میان این دو قرار دارد، اما نیاز به اصلاح و شفافیت بیشتر در رابطه میان عضویت سازمانی و نظارت واقعی مهندسی فوری باقی مانده است.

برای آنکه نظام به رسالت اصلی خود عمل کند، به نظر می‌رسد چندین اصلاح ضروری است: تفکیک روشن‌تر میان وظایف تنظیم‌گری و نمایندگی، سازوکارهای نظارتی معنادارتر که فراتر از کاغذبازی باشد، ساختارهای حق عضویت که منعکس‌کننده خدمات واقعی ارائه‌شده باشد، و پاسخگویی بیشتر هم از سوی سازمان و هم از سوی اعضای آن. بدون چنین اصلاحاتی، شکاف میان اهداف اعلام‌شده قانون نظام مهندسی و تجربه زیسته متخصصان ساخت و ساز تنها ادامه خواهد یافت.