اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی و اثر آن در بهکارگیری نیروی انسانی جویای کار و بهخصوص دانشآموختگان کشور و تحصیل درآمد ارزی، بارها از طرف مسئولان بهعنوان راهحلی قابل اعتنا در فائق آمدن بر مشکل بیکاری در جامعه تکرار شده و میشود. در این نوشته سعی خواهم کرد مشکلات پیشروی صدور خدمات را برشمرم، چه، هرگونه اقدام شتابزدهای در این زمینه قبل از انجام بررسیهای همهجانبه میتواند منجر به زیانی عمده و بستن راه گروههای آینده گردد.
محدودة خدمات مورد نظر من در این نوشته، از خدمات مشاوره در بخش ساختمان آغاز میشود و با انجام پروژههای پیمانکاری پایان میپذیرد. حوزة جغرافیایی آن، شامل کشورهای عربی حاشیة خلیج است که یکی از بزرگترین بازارهای فعالیت فنی و مهندسی جهان را تشکیل میدهد و به دلیل کوتاهی فاصلة آن با ایران و وجود پیوندهای فرهنگی و تاریخی، عرصة مستعدی برای ایرانیان به شمار میرود.
شاید پارهای موارد که به آنها اشاره میکنم بسیار ساده و پیش پا افتاده جلوه کند، اما ادعای من این است که بزرگترین لطمات را رعایت نکردن همین ضوابط به ظاهر ساده وارد میآورد و ما به ورزشکاری شباهت پیدا میکنیم که بهرغم آمادگی جسمانی، از قواعد و مقررات بازی بیخبر است و بیگفتگو چنین ورزشکاری نمیتواند انتظار موفقیت داشته باشد.
دستیابی به اطلاعات اولیه
بدیهی است برای موفقیت در هر زمینهای نیازمند مطالعات و بهرهبرداری از اطلاعات مرتبط هستیم. مشکلات عمدة این بخش را میتوانیم به صورت زیر دستهبندی کنیم. دریافت دعوتنامة شرکت در مناقصه۱ که اغلب از طریق نشریات و اخیراً بهوسیلة سایتهای اینترنتی منتشر میشود. اغلب اطلاعات مندرج در دعوتنامه آنقدر مبهم و ناقص است که به استناد آن نمیتوان اقدامی کرد. جمعآوری اطلاعات و مذاکرة اولیه با کارفرما در این مرحله، نقش مهمی دارد. بخش بازرگانی بسیاری از سفارتخانهها، پیگیری این وظیفه را، حداقل در مراحل اولیه به عهده میگیرند. الگوی دیگر فعالیت دفاتر نمایندگی کنسرسیوم شرکتهاست که شاید برای سالها با وظیفة جمعآوری اطلاعات و پیگیری موارد مرتبط در سایر کشورها فعالیت کردهاند. معمولاً نیروی انسانی شاغل در این دفاتر از حد مدیر، منشی و مستخدم فراتر نمیرود. به هر صورت برنده شدن در مناقصه، بدون در اختیار داشتن اطلاعات ضروری و حمایتهای محلی، بعید به نظر میرسد.
بخش دیگری از اطلاعات اولیه مقررات کاری ـ قراردادی ملاک عمل در هر کشور است که به آسانی و حتی قبل از برنامهریزی برای شرکت در یک مناقصة خاص میتوان از طریق دفاتر نمایندگی بازرگانی جمعآوری، جمعبندی و تدوین کرد. این اطلاعات برای آمادگی اولیه برای شرکت در مناقصات ضروری است.
مشکلات اداری و قانونی
مشکلات این بخش بسیار مهم است و گاهی میتواند مانع انجام کار شود. ابهام در این قضیه به حدی است که هیچ شرکت بیمهای حاضر نیست حتی به دو برابر نرخ بینالمللی خدمات متعارف، سرمایه و سود مورد انتظار را ضمانت کند. البته ردپای این مشکلات را در سایر سرفصلهای این نوشته هم میتوان جستجو کرد. فهرست پارهای از این مشکلات به شرح زیر است:
- مدت مورد نیاز برای دریافت ویزا، شانس زمان لازم بازدید از پروژه و مذاکره با کارفرما را به هدر میدهد. زمان بیشتر برای رقبا، شانس موفقیت آنها را افزایش میدهد.
- تهیة ویزا و امکانات پذیرایی مناسب از عوامل کارفرما (مقامات ارشد کارفرما) حتی در بسیاری از موارد، برنده شدن در مناقصهها منوط به بازدید کارفرما از امکانات و پروژههای انجام شدة محلی شرکت است.
- دریافت ضمانتنامة بانکی، آن هم با متن و شرایط مورد تقاضای کارفرما، به خصوص با توجه به تغییر مقررات و سیاستهای کشور، کار دشواری است. بانک فعال در این زمینه هم اکنون «بانک توسعة صادرات» است و خدماتی را ارائه میکند که کارفرما اغلب نمیپذیرد. معمولاً کارفرما مایل است که ضمانتنامه را از یک بانک محلی یا یک بانک بینالمللی معتبر با شرایط مورد نظرش که معمولاً قبل از تکمیل اسناد مناقصه در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، دریافت کند. موردی را شاهد بودم که به دلیل نبود میانجی و به دلیل اشکال در انشای متن ضمانتنامه، پروژة مهمی از دست رفته است و میتوان تجسم کرد که در غیاب میانجی، پیمانکار باید چه ضرری را متحمل شود.
- انتقال پول و نقدینگی مورد نیاز شروع پروژه به خارج از کشور از طریق سیستم بانکی موجود ناممکن یا آنقدر طولانی است که به نوشداروی پس از مرگ سهراب میماند.
- وارد کردن پول از خارج به داخل هم از طریق سیستم بانکی مشکل غریب دیگری است. حتی در صورت داشتن حساب در شعبة ارزی، این کار گاهی بیش از یک هفته زمان میبرد، در حالی که اقدام مشابه در یک بانک بینالمللی، یکی دو ساعته است و جالب توجه اینکه کارمزد آنها از کارمزد بانکهای داخلی کمتر است.
- عدم آمادگی سیستم بانکی برای مشارکت در چنین پروژههایی و یا اصولاً باور نداشتن به چنین اقدامی به عنوان یک فعالیت اقتصادی و طبعاً عدم تأمین نقدینگی اولیه. شرکتهای ترکیه در آسیای میانه با برخورداری از حمایت سیستمهای بانکی از بخش صدور خدمات، مثال خوبی در این زمینه است. برآوردهای اشتباه و تخیلی و کمبود نقدینگی لازم، بسیاری از پروژهها را در مقطع تجهیز کارگاه، به خلع ید میکشاند و شواهد بسیاری در این زمینه در دست است.
لازم به یادآوری است که فعالیت شرکتهای بیمه در صدور بیمهنامههای مورد نیاز پروژه (و نه برای سرمایهگذاری در یک فعالیت مهندسی) مشکلات کمتری دارد.
مقررات گمرکی در مورد خروج مصالح خاص و ماشینآلات و در پی آن بازگرداندن آنها به ایران در صد ر کنندگان قطعاً مشکل به وجود میآورد. معمولاً ترخیص کالا و مصالح در کشورهای حاشیة خلیج فارس (اعضای دول تعاون) صرفاً با ارائة فاکتور از سوی فروشنده (و نه تولیدکننده) در کمتر از نیم روز انجام میشود و عبور اتباع کشورهای نام برده شده از مرز عربی با نشان دادن کارت شناسایی (نه حتی گذرنامه) امکانپذیر است.
حمایت دولت و سفارتخانهها از صادرکنندگان خدمات نیز بسیار مهم است. متأسفانه در پارهای اوقات در این زمینه، به جای حمایت از صدور خدمات، شاهد حضور شرکتهای دولتی به عنوان رقیب، با بهرهبرداری خاص از امکانات ویژه هستیم و جای تأسف است که آنها مثلاً ناتوان از اجرای تعهدات، با تحمل خسارت، زمینة فعالیت دیگران را هم از میان میبرند.
ادامة مشکلات اداری و قانونی
یادآوری این نکته ضروری است که بانکها در تمامی پروژهها (به خصوص پروژههای بزرگ) فقط به کارفرما اعتبار میدهند، از این رو همکاران دست دومی که به عنوان پیمانکاران دست دوم در روند کار شر کت میکنند خود را ملزم به دریافت ضمانتنامه از پیمانکار اصلی نمیبینند. کوشش میکنم این موضوع را با تشریح یک الگوی متداول، توضیح دهم.
هر شرکتی در زمان دریافت اسناد مناقصه و براساس فهرست مقادیر۲ پیوست آن، خدمات مورد نیاز را به بخشهای مختلف تقسیم و پس از جدا کردن سهم خود از عملیات اجرایی، یعنی جدا کردن آن بخش که انجام آن را در توان خود و ارزانتر مییابد (تا به قیمت تمام شدة پایینتری دست یابد) بقیه را با ارسال اسناد فنی و سایر اطلاعات به قیمتگذاری، شاید بزرگتر از مناقصة اصلی باشد. پس از جمعآوری و جمعبندی اطلاعات مختلف، برآورد نهایی مناقصه و تکمیل اسناد آن میسر میشود. در این روند چه بسا برای هر پکیج کار۳ چندین استعلام قیمت۴ به شرکتهای مختلف ارسال شود و نحوة جمعبندی و ارائة بهترین قیمتها و شرایط، در حقیقت هنر خاص شرکت اصلی است.
شرکت برندة مناقصه در صورت داشتن سابقة همکاری مناسب با دیگران بینیاز از پرداخت مبلغی در ابتدای پروژه و حتی عقد قرارداد یا مبادلة موافقتنامه است و صرفاً با ارسال سفارش خرید محلی۵ خرید خدمت را از شرکت بعدی تأیید مینماید و براساس شرایط مندرج در مورد زمان پرداخت (که معمولاً ۶۰ یا ۹۰ یا ۱۲۰ روز پس از تکمیل کار یا تأیید صورتحساب کار توسط کارفرما۶ یا در زمان دریافت صورتحساب مربوط از کارفرما۷ یا چک تاریخدار۸ است) همکاری را آغاز میکند.
در حقیقت با پیروی از چنین الگویی پیمانکار اصلی بدون کوچکترین سرمایهگذاری اولیه بخش عمدهای از فعالیت اجرایی را تکمیل میکند. لازم به یادآوری است که در صورت عدم پرداخت به پیمانکاران جزء براساس مفاد مندرج در سفارش خرید، قانون از طلبکار حمایت قاطع و سریع میکند و در بسیاری موارد صرفاً با مراجعه به ادارة پلیس (و نه دستگاه قضایی) مشکل مرتفع میشود. طبیعی است که شرکت بدحساب در معاملات بعدی با مشکل اعتبار روبرو میشود.
ارتباطات فنی و اداری
شرکت در هر بازی، نیازمند دانستن قاعدة همان بازی است. به عبارت دیگر با دانستن قواعد فوتبال نمیتوان انتظار پیروزی در مسابقة بسکتبال را داشت. معمولاً قواعد و الگوهای مورد عمل در بازارهای آزاد، کمابیش یکسان و به صورت استاندارد درآمده است، اما تفاوت عمدهای با آنچه که هماکنون در کشور ما ملاک عمل است دارد. بخشی از این قواعد را میتوان در نحوة ارتباط به شکل حضوری یا نوشتاری جستجو کرد:
- دانستن زبان خارجی (انگلیسی زبان کاری کشورهای منطقه است) اولین ضرورت است. البته بدین معنی نیست که هر کسی که از دانش فنی لازم برخوردار و به زبان انگلیسی مسلط است، توانایی برگزاری یک جلسة فنی و کارشناسی را دارد. به عبارت دیگر باید زبان خاص فنی را دانست. شاهد بودهام که گروههای کارشناسی ایرانی با استخدام مترجم سعی در برقراری ارتباط با طرفهای کاری نمودهاند که اکثراً بیفایده بوده است.
- رعایت ضوابط مکاتبات در ارسال فکس، نامه و پست الکترونیکی و چارچوب استاندارد آن هم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در پارهای سیستمهای اداری مکاتبات خارج از این ضوابط را به عنوان مدارک ناقص کنار میگذارند تا تکمیل شود.
- رعایت آداب معاشرت رسمی که در بسیاری از کشورها به صورت تدوین شده (پروتکل) درآمده و ملاک عمل قرار میگیرد، هم اهمیت دارد. معمولاً کارفرمایان در پذیرفتن مهمانان ارشد، خود را موظف به رعایت آداب تعریف شده اعم از مکان پذیرش، انتخاب لباس و نحوة پذیرایی میدانند و در برابر از طرف مقابل خود هم توقع رفتار مشابه را دارند. به عبارت دیگر موضوعات سادهای مانند وقتشناسی در قرار ملاقات، به همراه داشتن کارت ویزیت و سایر اسناد و مدارک لازم و آمادگی کامل برای پیگیری موضوعات جلسه، آرایش و لباس مناسب، همه اهمیت دارند و بدون رعایت آنها، موفقیت بعید است.
- رعایت مکتوب و مستند کردن موارد، بدین معنی که هر اقدام فنی ضرورتاً با استناد به دستور کار مربوط قابل انجام است و حتی پیمانکاران تأیید دستورالعملهای شفاهی را نیز براساس فرم چرخش کار۹ تقاضا میکنند، از هرگونه اختلاف حساب آتی در ارتباط با پروژهها جلوگیری میکند. الگوی نگهداری اسناد و آرشیوهای فنی و مالی و سهولت دسترسی به آن و نحوة بهرهبرداری مطلوب نیز شایان توجه است. همانقدر که پیگیری امور براساس مستندات مکتوب آسان است، با یادآوری قول و قرارهای شفاهی و وعدههای مرتبط، مشکل است.
- رعایت سلسله مراتب پیشبرد کار نیز شایان اهمیت بسیار است. در الگوی رایج مورد عمل پروژههای بزرگ، نیروی کاری از کارگر ساده۱۰ شروع شده و در مرتبههای بعدی به کارگر۱۱ و تکنسین۱۲ و نهایتاً به مباشر۱۳ ختم میشود. در حقیقت مباشر حلقة حدفاصل نیروی کار و نیروی برنامهریزی و مدیریت اجرایی پروژه است و تهیة اسناد و مدارک فنی و هماهنگی با دفتر فنی پروژه هم عمدتاً توسط او پیگیری میشود که مسلماً باید دارای قابلیتهای متناسب وظیفهاش باشد. موضوع جالب توجه در این نظام سلسلهمراتبی، محول نشدن وظایف کمابیش شخصی افراد به رتبههای پایینتر است. به عنوان مثال، هر کدام از گروهها لوازم و مایحتاج مورد نیازشان، اعم از آب و غذا و ابزار را خود تهیه، بستهبندی و حمل میکنند. به عبارت دیگر، چنانچه در کارگاهی کارگری را در حال بردن آب خوردن برای استادکار یا مهندسی را در حال تنظیم برنامة کاری برای استادکار دیدید، در مورد ایرانی بودن گروه شک نکنید.
دانش فنی و کارشناسی
پارهای نکاتاند، این دانش فنی را در بازار بینالمللی مؤثر و قابل ارائه مینماید:
- رعایت سلیقة کارفرما در طراحی بسیار مهم است و معمولاً با آنچه در دانشگاهها آموختهایم تطابق زیادی ندارد. مطالعة آنچه در منطقه ساخته شده میتواند راهگشای طراحان باشد. ضوابط ساخت و ساز و رعایت کدهای مختلف طراحی نیز بسیار مهم است. ضوابط ایمنی و آتشسوزی از مواردی است که ما معمولاً به آن نمیپردازیم و میتواند به راحتی موجب رد شدن طرح و پروژهای شود.
- معمولاً برنامههای زمانی مدیریت پروژههای ما نیز به گونهای است که با وزیدن نسیمی دستخوش تغییرات میشود و طبیعی است در یک پروژة بزرگ که اقدامات اجرایی به صورت زنجیرهای به هم متصل است، تغییر یک بخش چه اثری در کل میتواند داشته باشد. معمولاً سرعت اجرا برای تربیتیافتگان داخل کشور، غیرقابل قبول است.
- به علت نبود پارهای از رشتههای درسی در ایران، طبعاً دانشآموختگان و متخصصان مرتبط با آنها نیز کمیاب است. شاید مهمترین آن مهندس برآورد۱۴ و در حقیقت مسئول امور قراردادها و حسابداری است. این تخصص، میان رشتهای مشتمل بر حقوق و مهندسی است. حسابداری و تکمیل اسناد مالی پروژهها و تأییدیة پرداختها توسط متخصصان این رشته انجام میشود. از این رو دستگاه پیمانکاری هم باید به این تخصص و دانش مسلح باشد تا بتواند از حقوق خود دفاع کند.
- سرعت واکنش به درخواستهای پروژه و کارفرما با آنچه امروزه در ایران جریان دارد، تعجببرانگیز است و معمولاً اقدامات اجرایی، به خصوص تا زمان تهیة نمونه یا شروع، در لحظة ابلاغ و به صورت ۲۴ ساعته پیگیری میشود.
- رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی از پوشیدن کلاه و کفش ایمنی شروع و گرفته تا الصاق کارت شناسایی و عبور در کارگاه بسیار جدی است.
معمولاً در اسناد مناقصه، پستهای سازمانی پیمانکار و مشخصات توانایی فنی فرد متصدی هر پست را اعلام میدارد. به همراه شرح مسئولیتها و وظایف هر پست. یک نکته جالب توجه اینکه برای هیچ کدام از مسئولیتهای نامبرده شده تقاضای مدرک تحصیلی رایج نیست و صرف توانایی انجام کار کفایت میکند. متأسفانه بسیاری اوقات شرکتهای ایرانی اعم از خصوصی یا دولتی به جای جستجو و اعزام فرد توانمند در پیگیری پروژه، بستگان و آشنایان خود را اعزام میکنند که مسلماً در مراحل اجرایی کار موجب مشکلات بسیار میشود. به هر صورت کارفرما منتظر دریافت خدمت اشاره شده در قرارداد است و با ورود کوچکترین مشکل بر روند پروژه اثرات سوء میگذارد.
اشاره به یک نکتة مهم بیراه نیست: بسیاری از مدیران پروژههای بزرگ که تاکنون دیدهام فاقد تحصیلات دانشگاهی بودهاند و براساس سیستم انگلیسی ارتقاء در کارگاه از دو حرفة نجاری یا بنایی به مدیریت عمومی رسیدهاند.
آشنایی به تکنولوژی روز موجود در منطقه و شناخت مواد و مصالح مورد استفاده نیز از موارد مهم قابل یادآوری است. به یاد دارم، پس از اتمام محاسبات سازهای پروژهای بزرگ، مشاور ایرانی متوجه شد که مقاطع فولادی پیشنهادی برای کارفرما کاملاً ناشناخته است، چه سیستم ملاک عمل در منطقه کاملاً متفاوت و براساس استاندارد دیگری است. در پارهای موارد، این آشنایی میتواند در قیمت تمامشدة کار تأثیر زیادی بگذارد، خصوصاً با توجه به اینکه اکثر پروژههای جاری در محدودة طراحی جزئیات و ساخت به صورت توأمان به مناقصه واگذار میشود و نقشة دریافتی از مشاور صرفاً کلیات و خطوط راهبردی و ایدههای اصلی را نشان میدهد.
نیروی کار
شاید مهمترین عامل تشویق آفاق شرکتهای ساختمانی در بهکارگیری نیروی انسانی غیرمشمول قانون کار ایران مقررات پیچیدة الگوی ایرانی و تفاوت عمدة آن با اتباع سایر کشورهای صادرکنندة نیروی انسانی است. پارهای نکات را در این زمینه برمیشمرم و درعینحال یادآوری میکنم که منظور من صرفاً تأکید بر ضرورت اندیشیدن تمهیداتی برای کم کردن هزینة پروژههاست و نه تضییع حقوق کارگران.
- ساعت کار متداول ۹ ساعت تمام در شش روز هفته، معمولاً به صورت دو بخش در روز با یک فاصلة زمانی حدوداً ۲ ساعته برای نهار و استراحت است. بنابراین پایان کار بعد از غروب است که معمولاً مورد توافق ایرانیان قرار نمیگیرد و برایشان خستهکننده است.
- ضریب اضافهکاری ۱/۲ و کمتر از میزان مقرر در قوانین ایران است.
- مدت مرخصی سالانه در سه سال اول کار معادل ۱۵ روز است که هر دو سال یکبار و متناسب با حجم کار داده میشود. البته چنانچه کارفرما از درخواستکنندة مرخصی رضایت داشته باشد، معمولاً معادل ۱۵ تا ۳۰ روز هم اجازة مرخصی بدون حقوق میدهد.
- بیمة کارگری عمدتاً شامل پرداخت غرامت در زمان پدید آمدن حادثه یا حداکثر درمان سرپایی است. رقم حق بیمة سالانهای که برای این خدمات پرداخت میشود حدوداً ۲۵ دلار آمریکا است و در مورد کیفیت خدمات قابل ارائه در برابر این مبلغ میتوان به راحتی قضاوت کرد. متداولترین روش برخورد با کارگران بیمار اخراج آنهاست.
- تعطیلی سالانه معمولاً از پنج روز فراتر نمیرود، اما ایرانیان به چهار یا پنج برابر این میزان عادت کردهاند.
- با اتمام وظیفة هر فرد، قرارداد مربوط لغو میشود و در صورت نبودن موقعیت شغلی جدید، فرد نامبرده موظف به بازگشت به کشور خود است و هیچ پرداخت اضافی به او صورت نمیگیرد.
- معمولاً جز در موارد بسیار استثنایی، مرخصی اضطراری و اجازة ترک کار داده نمیشود.
مشکلات اقامتی و عادتهای کاری
بدیهی است هر موضوعی که بتواند در کارآیی نیروی انسانی و هزینههای مرتبط با آن مؤثر باشد، اثر خود را در برآورد نهایی نشان خواهد داد. از این رو مسائل بسیار جزئی و غیرفنی هم میتواند در عرصههای تنگ رقابتی در انجام پروژه یا عدم انجام آن تأثیر بگذارد. پارهای موارد را عنوان میکنم:
- بینظمی: شاید مشهودترین عادت ناشایست کاری در میان نیروی کار ایرانی بینظمی باشد. معمولاً برای انجام هر بخش کار، نیروی کار اصلی در جلسهای کوتاه شرکت میکنند و در مورد نحوة انجام آن به بحث میپردازند. تکنسین مربوط با جمعبندی موارد، الگوی انجام کار را مشابه انشای مدرسه به روی کاغذ میآورد و او براساس آن، زمان انجام کار، هماهنگی با سایر گروههای کاری، تجهیزات لازم و مسئولیت هر فرد را مشخص میکند۱۵. چنین جلسهای معمولاً در پایان ساعت کار و حتی در محوطه انجام میشود و بسته به نظام مدیریت کارگاه نسخهای برای نگهداری در آرشیو هم به کارفرما تحویل داده میشود. معمولاً نیروی انسانی ایرانی برای اجرای چنین برنامهای آمادگی ندارد و با شروع زمان اجرای کار، به فکر نحوة انجام آن میافتد و بعد به یاد میآورد که فلان ابزار یا دستگاه را نیاز دارد و بهمان چیز را باید میخریده است، یا از آن بدتر، باید از ایران میآورده است.
- رعایت ضوابط و مقررات کارگاه: معمولاً در ورودی هر کارگاه ضوابط اصلی لازمالاجرا به صورت مکتوب و به کمک تصاویر نشان داده میشود. ضمناً این ضوابط در مرحلة شروع کار توسط مسئول ایمنی۱۶ به افراد توضیح داده میشود و برای رعایت آن از لباس کار و نوع آن، اقدام در زمان آتشسوزی، نحوة گزارش کردن حوادث پیشبینی نشده و به خصوص نکشیدن سیگار است که موضوع اخیر به صورت مقررات داخلی در بسیاری از شرکتها در بدو استخدام مدنظر قرار میگیرد. متأسفانه افراط پرسنل ایرانی در کشیدن سیگار و آشامیدن، منجر به مشکلاتی در روند اجرای کار میشود. در موارد یادشده گاه اغماض صورت میپذیرد، اما در برخورد با مواد مخدر کوچکترین اغماضی وجود ندارد و اصولاً حساسیت نسبت به مواد مخدر خارج از تصور ایرانیان است.
- آشنایی به زبان انگلیسی: البته برای کارگران دانستن زبان اهمیت زیادی ندارد، با این حال لازم است تا حد نوشتن نام و آدرسشان و نیز تکمیل کردن فرمهای گذرنامه و گمرک و نیز تا حد دریافت هشدارهای ایمنی به زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند.
- رعایت بهداشت فردی: این موضوع بهخصوص با توجه به خصوصیات زندگی جمعی در کمپهای کارگری اهمیت بسیار دارد. شاید براساس یک عادت کاری است که کارگران هندی و پاکستانی روزانه دو بار، هر بار پس از پایان شیفت کار و قبل از ورود به محل استراحت جمعی حمام میروند و در نظافت خوابگاه خود دقت کافی میکنند. یکی از دلایل گسترش بیماریهای واگیر بین ایرانیان از همین مشکل و عدم دقت در نظافت لوازم و ظروف شخصی است.
- گستردگی سلیقة ایرانیان: تنوع سلیقة نیروی کار ایرانی در تمامی زمینهها از برنامة غذایی گرفته تا انتخاب کانال تلویزیونی مشکلساز است و موجب ناهماهنگی، بحث و گاهی مشاجره میشود. معمولاً خوابگاههای کارگری ۲۴ نفره است، در حالی که تجمع ایرانیان در گروههای بیش از چهار یا پنج نفر همواره مشکلات زیادی پدید میآورد.
با توجه به موارد ذکر شده بعید میدانم که یک شرکت ایرانی منفرد قادر به رقابت در صحنة بازارهای ارزان باشد. از این رو باید راهکارهایی اندیشید که منجر به توانمندی گروههای کاری ایرانی شود. به نظر من مهمترین اقدام میتواند واگذاری موضوع برای بررسی همهجانبه و یافتن راهحلهای مناسب به تشکلهای کاری مرتبط مانند جامعة مهندسان مشاور و سندیکای شرکتهای ساختمانی باشد که با اختیار تام و فارغ از مشکلات و وابستگیهای نظام دولتی به موضوع بپردازند و راهحل مناسب را پیشنهاد کنند. مسلماً این راهحلها دارای ابعاد متفاوت بوده، در نهایت به همکاری ارگانهای ذیربط نیاز خواهد داشت.
نگارنده و نیز مهندسان مشاور ارگ بم کرمان امیدوارند در آیندة نزدیک شاهد موفقیت نیروی کار و متخصصان کشور در زمینة صدور خدمات باشند.
پانوشت
1. Tender Invitation 2. BOQ / Bill Of Quantity 3. Working Package 4. Enquiry 5. LPO / Local Purchase Order 6. Certification of Invoice 7. Back to Back 8. PDC / Post-Dated Cheque 9. CVI / Confirmation of Verbal Instruction 10. Helper 11. Worker 12. Technician 13. Foreman 14. Quantity Surveyor 15. Method Statement 16. Safety Officer
