صدور خدمات فنی و مهندسی

اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی و اثر آن در به‌کارگیری نیروی انسانی جویای کار و به‌خصوص دانش‌آموختگان کشور و تحصیل درآمد ارزی، بارها از طرف مسئولان به‌عنوان راه‌حلی برای غلبه بر مشکل بیکاری در جامعه تکرار شده و می‌شود. در این نوشته سعی خواهم کرد مشکلات عمده صدور خدمات را برشمرم. چه، هرگونه اقدامی برای هموار ساختن راه، می‌تواند برای گروه‌های آینده مفید واقع شود.

محدوده خدمات مورد نظر من در این نوشته، از خدمات مشاوره در بخش ساختمان آغاز می‌شود و با انجام پروژه‌های پیمانکاری پایان می‌پذیرد. حوزه جغرافیایی آن، شامل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خدمات فنی و مهندسی جهان را تشکیل می‌دهد و به دلیل کوتاهی فاصله آن با ایران و وجود پیوندهای فرهنگی و تاریخی، عرصه مستعدی برای صدور خدمات به شمار می‌رود.

شاید مواردی که به آنها اشاره می‌کنم بسیار ساده و پیش‌پاافتاده جلوه کند. اما ادعای من این است که بزرگ‌ترین لطمات را رعایت نکردن همین ضوابط به ظاهر ساده وارد می‌آورد و ما به ورزشکاری شباهت پیدا می‌کنیم که به رغم آمادگی جسمانی از قاعده و مقررات بازی بی‌خبر است و بی‌گفتگو چنین ورزشکاری نمی‌تواند انتظار موفقیت داشته باشد.

دستیابی به اطلاعات اولیه

بدیهی است برای موفقیت در هر زمینه‌ای نیازمند مطالعات و بهره‌برداری از اطلاعات مرتبط هستیم. مشکلات عمده این بخش را می‌توانیم به صورت زیر دسته‌بندی کنیم:

دریافت دعوت‌نامه شرکت در مناقصات که اغلب از طریق نشریات و اخیرا به وسیله سایت‌های اینترنتی منتشر می‌شود. اغلب اطلاعات مندرج در دعوت‌نامه آن‌قدر مبهم و ناقص است که به استناد آن نمی‌توان اقدامی کرد. جمع‌آوری اطلاعات و مذاکره اولیه با کارفرما در این مرحله، نقش مهمی دارد. بخش بازرگانی بسیاری از سفارتخانه‌ها پیگیری این وظیفه را حداقل در مراحل اولیه به عهده می‌گیرند. الگوی دیگر فعالیت دفاتر نمایندگی کنسرسیوم شرکت‌هاست که شاید برای سال‌ها با وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری موارد مرتبط در سایر کشورها فعالیت کرده‌اند. معمولا نیروی انسانی شاغل در این دفاتر، از حد مدیر، منشی و مستخدم فراتر نمی‌رود. به هر صورت برنده شدن در مناقصه، بدون در اختیار داشتن اطلاعات ضروری و حمایت‌های محلی، بسیار دشوار است.

بخش دیگری از اطلاعات اولیه، مقررات کاری-قراردادی ملاک عمل در هر کشور است که به راحتی و حتی قبل از برنامه‌ریزی برای شرکت در یک مناقصه خاص می‌توان از طریق دفاتر نمایندگی بازرگانی جمع‌آوری، جمع‌بندی و تدوین کرد. این اطلاعات برای آمادگی اولیه برای شرکت در مناقصات ضروری است.

مشکلات اداری و قانونی

مشکلات این بخش بسیار مهم است و گاهی می‌تواند مانع انجام کار شود. ابهام در قضیه به حدی است که هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر نیست حتی به دو برابر نرخ بین‌المللی خدمات متعارف، سرمایه و سود مورد انتظار را ضمانت کند.

دریافت ویزای کوتاه‌مدت مورد نیاز برای دریافت پیشنهاد پروژه، زمان اولیه بازدید از پروژه و مذاکره با کارفرما را به هدر می‌دهد. زمان بیشتر برای آشنایی، شانس موفقیت آنها را افزایش می‌دهد. تهیه ویزا و امکانات پذیرایی مناسب از مقامات ارشد کارفرما — حتی در شرکت‌های عربی یا چندملیتی که اغلب انگلیسی و آمریکایی هستند — مشکل دیگر است. در بسیاری از موارد، برنده شدن در مناقصه‌ها منوط به بازدید کارفرما از امکانات و پروژه‌های انجام‌شده محلی شرکت است.

دریافت ضمانت‌نامه بانکی، آن هم با متن و شرایط مورد تقاضای کارفرما، به‌خصوص با توجه به تغییر مقررات و سیاست‌های کشور، کار دشواری است. بانک فعال در این زمینه هم‌اکنون «بانک توسعه صادرات» است و خدماتی را ارائه می‌کند که کارفرما اغلب نمی‌پذیرد. معمولا کارفرما مایل است که ضمانت‌نامه را از یک بانک محلی یا یک بانک بین‌المللی معتبر با شرایط مورد نظرش — که معمولا قبل از تکمیل اسناد مناقصه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد — دریافت کند. موردی را شاهد بودم که به دلیل نبود میانجی و به دلیل اختلاف در انشای متن ضمانت‌نامه، پروژه مهمی از دست رفته است و می‌توان تجسم کرد که در غیاب میانجی، پیمانکار باید چه ضرری را متحمل شود.

انتقال پول و نقدینگی مورد نیاز شروع پروژه به خارج از کشور از طریق سیستم بانکی موجود ناممکن یا آن‌قدر طولانی است که به نوشداروی پس از مرگ سهراب می‌ماند. وارد کردن پول از خارج به داخل هم از طریق سیستم بانکی مشکل غریب دیگری است. حتی در صورت داشتن حساب در شعبه ارزی، این کار گاهی بیش از یک هفته زمان می‌برد. در حالی که اقدام مشابه در یک بانک بین‌المللی، یکی دو ساعته است و جالب توجه اینکه کارمزد آنها از کارمزد بانک‌های داخلی کمتر است.

عدم آمادگی سیستم بانکی برای مشارکت در چنین پروژه‌هایی و یا اصولا باور نداشتن به چنین اقدامی به عنوان یک فعالیت اقتصادی و طبیعتا عدم تامین نقدینگی اولیه پروژه تا زمان دریافت پیش‌پرداخت و اولین اقساط، مشکل دیگری است. موفقیت شرکت‌های ترکیه در آسیای میانه با برخورداری از حمایت سیستم‌های بانکی از بخش صدور خدمات، الگوی خوبی در این زمینه است. برآوردهای اشتباه و تخیلی و کمبود نقدینگی لازم، بسیاری از پروژه‌ها را در مقطع تجهیز کارگاه، به خلع‌ید می‌کشاند. شواهد بسیاری در این زمینه در دست است.

لازم به یادآوری است که فعالیت شرکت‌های بیمه در صدور بیمه‌نامه‌های مورد نیاز این پروژه‌ها مشکلات کمتری دارد. مقررات گمرکی در مورد خروج مصالح خاص و ماشین‌آلات و در پی آن بازگرداندن این تجهیزات استفاده‌شده در محل اجرای پروژه نیز از مشکلات پیش روی پیمانکاران است. معمولا ترخیص کالا و مصالح در کشورهای حاشیه خلیج فارس با ارائه فاکتور از سوی فروشنده در کمتر از نیم روز انجام می‌شود و عبور بین کشورهای عضو صرفا با نشان دادن کارت شناسایی — نه حتی گذرنامه — امکان‌پذیر است.

حمایت دولت و سفارتخانه‌ها از صادرکنندگان خدمات نیز بسیار مهم است. متاسفانه در پاره‌ای اوقات در این عرصه، به جای حمایت از صدور خدمات، شاهد حضور شرکت‌های دولتی به عنوان رقیب، با بهره‌برداری خاص از امکانات ویژه هستیم و جای تاسف است.

سایر مشکلات اداری و قانونی

یادآوری این نکته ضروری است که بانک‌ها در تمامی پروژه‌ها — به‌خصوص پروژه‌های کوچک — دخالت ندارند و آنچه جایگزین نقدینگی اولیه می‌گردد، اعتبار شرکت‌هاست. کوشش می‌کنم این موضوع را با تشریح یک الگوی متداول، توضیح دهم.

هر شرکتی در زمان دریافت اسناد مناقصه و براساس فهرست مقادیر پیوست آن، خدمات مورد نیاز را به بخش‌های مختلف تقسیم و پس از جدا کردن سهم خود از عملیات — یعنی جدا کردن آن بخش که انجام آن را در توان خود و ارزان‌تر می‌یابد (چرا که ممکن است شرکتی قادر به انجام فعالیتی باشد ولی با واگذاری آن به دیگران، به قیمت تمام‌شده پایین‌تری دست یابد) — بقیه را با ارسال اسناد فنی و سایر اطلاعات به شرکت‌های مرتبط ارسال و قیمت‌گذاری را به آنان واگذار می‌کند. بدیهی است اعتبار قیمت‌گذاری، باید تابع مناقصه اصلی باشد. پس از جمع‌آوری و جمع‌بندی اطلاعات مختلف، برآورد نهایی مناقصه و تکمیل اسناد آن میسر می‌شود. در این روند چه بسا برای هر پکیج کاری چندین استعلام قیمت به شرکت‌های مختلف ارسال شود و نحوه جمع‌بندی و انتخاب بهترین قیمت‌ها و شرایط، در حقیقت هنر خاص شرکت اصلی است.

شرکت برنده در مناقصه در صورت داشتن سابقه همکاری مناسب با دیگران بی‌نیاز از پرداخت مبلغی در ابتدای پروژه، و حتی عقد قرارداد یا مبادله موافقت‌نامه است و صرفا با ارسال سفارش خرید محلی، خرید خدمت را از شرکت بعدی تایید می‌نماید و براساس شرایط مندرج در مورد زمان پرداخت — که معمولا ۶۰ یا ۹۰ یا ۱۲۰ روز پس از تکمیل کار یا تایید صورت‌حساب کار توسط کارفرما، یا در زمان دریافت صورت‌حساب مربوط از کارفرما، یا چک تاریخ‌دار — همکاری را آغاز می‌کند. در حقیقت با پیروی از چنین الگویی پیمانکار اصلی بدون کوچک‌ترین سرمایه‌گذاری اضافی بخش عمده‌ای از فعالیت اجرایی را تکمیل می‌کند. لازم به یادآوری است که در صورت تاخیر پرداخت به پیمانکاران جزء، قانون از طلبکار حمایت قاطع و سریع می‌کند و در بسیاری موارد صرفا با مراجعه به اداره پلیس — نه دستگاه قضایی — مشکل مرتفع می‌شود. طبیعی است که شرکت بدحساب در معاملات بعدی با مشکل اعتبار روبرو می‌شود.

ارتباطات فنی و اداری

شرکت در هر بازی، نیازمند دانستن قاعده همان بازی است. به عبارت دیگر با دانستن قواعد والیبال نمی‌توان انتظار پیروزی در مسابقه بسکتبال را داشت. معمولا قواعد و الگوهای مورد عمل در بازارهای آزاد، کمابیش یکسان و به صورت استاندارد درآمده است اما تفاوت عمده‌ای با آنچه که هم‌اکنون در کشور ما ملاک عمل است دارد. بخشی از این قواعد را می‌توان در نحوه ارتباط به شکل حضوری یا نوشتاری جستجو کرد:

دانستن زبان خارجی — انگلیسی زبان کاری کشورهای منطقه است — اولین ضرورت است. البته بدین معنی نیست که هر کسی که از دانش فنی لازم برخوردار باشد و به زبان آشنا باشد باید فرستاده شود. باید زبان خاص فنی را دانست. شاهد مواردی بودم که گروه‌های کارشناسی ایرانی با استخدام مترجم سعی در برقراری ارتباط با طرف‌های کاری نموده‌اند که اکثرا بی‌فایده بوده است.

رعایت ضوابط مکاتبات در ارسال فکس، نامه و پست الکترونیکی و چارچوب استاندارد آن هم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در پاره‌ای سیستم‌های اداری مکاتبات خارج از این ضوابط را به عنوان مدارک ناقص کنار می‌گذارند تا تکمیل شود. رعایت آداب معاشرت رسمی که در بسیاری از کشورها به صورت تدوین‌شده (پروتکل) درآمده و ملاک عمل قرار می‌گیرد، هم اهمیت دارد. معمولا کارفرمایان در پذیرفتن مهمانان ارشد، خود را موظف به رعایت آداب تعریف‌شده اعم از مکان، انتخاب لباس و نحوه پذیرایی می‌دانند و در برابر از طرف مقابل خود هم توقع رفتار مشابهی را دارند. به عبارت دیگر موضوعات ساده‌ای مانند وقت‌شناسی در قرار ملاقات، به همراه داشتن کارت ویزیت و سایر اسناد و مدارک لازم و آمادگی کامل برای پیگیری موضوعات جلسه، آرایش و لباس مناسب، همه اهمیت دارند.

رعایت مکتوب و مستند کردن موارد، بدین معنی که هر اقدام فنی ضرورتا با استناد به دستور کار مربوط قابل انجام است و حتی پیمانکاران تایید دستورالعمل‌های شفاهی را براساس فرم چرخش کار تقاضا می‌کنند، از هرگونه اختلاف حساب آتی در ارتباط با پروژه‌ها جلوگیری می‌کند. الگوی نگهداری اسناد در آرشیوهای فنی و مالی و سهولت دسترسی به آن و نحوه بهره‌برداری مطلوب نیز شایان توجه است. همان‌قدر که پیگیری امور براساس مستندات مکتوب آسان است، با یادآوری قول و قرارهای شفاهی و وعده‌های مرتبط، مشکل است.

رعایت سلسله‌مراتب پیشبرد کار نیز شایان اهمیت بسیار است. در الگوی رایج مورد عمل پروژه‌های بزرگ، نیروی کاری از کارگر ساده شروع شده و در مرتبه‌های بعدی به کارگر و تکنسین و نهایتا به مباشر ختم می‌شود. در حقیقت مباشر حلقه حدفاصل نیروی کاری و نیروی برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی پروژه است و تهیه اسناد و مدارک فنی و هماهنگی با دفتر فنی پروژه هم عمدتا توسط او پیگیری می‌شود که مسلما باید دارای قابلیت‌های متناسب وظیفه‌اش باشد. موضوع جالب توجه در این نظام سلسله‌مراتبی، محول نشدن وظایف کمابیش شخصی افراد به رتبه‌های پایین‌تر است. به عنوان مثال، هر کدام از گروه‌ها لوازم و مایحتاج مورد نیازشان، اعم از آب و غذا و غیره را خود تهیه، بسته‌بندی و حمل می‌کنند. به عبارت دیگر، چنانچه در کارگاهی کارگری را در حال بردن آب خوردن برای استادکار یا مهندسی را در حال تنظیم برنامه کاری برای استادکار دیدید، در مورد ایرانی بودن گروه شک نکنید.

دانش فنی و کارشناسی

تجربه من موید کیفیت عالی دانش فنی کارشناسان ایرانی است. با این حال، رعایت پاره‌ای نکات، این دانش فنی را در بازار بین‌المللی مفید و قابل ارائه می‌نماید:

رعایت سلیقه کارفرما در طراحی بسیار مهم است و معمولا با آنچه در دانشگاه‌ها آموخته‌ایم تطابق زیادی ندارد. مطالعه آنچه در منطقه ساخته شده می‌تواند راهگشای طراحان باشد. ضوابط ساخت‌وساز و استانداردها و کدهای مختلف طراحی نیز بسیار مهم است. ضوابط ایمنی و آتش‌سوزی از مواردی است که ما معمولا به آن نمی‌پردازیم و می‌تواند به راحتی موجب رد شدن طرح و پروژه‌ای شود.

مدیریت پروژه‌های ما نیز به‌گونه‌ای است که برنامه‌های زمانی اجرایی به صورت زنجیره‌ای به هم متصل است. تغییر یک بخش چه اثری در کل می‌تواند داشته باشد. معمولا سرعت اجرا برای تربیت‌یافتگان داخل کشور، غیرقابل تصور است. به علت نبود پاره‌ای از رشته‌های درسی در ایران، طبیعتا دانش‌آموختگان و متخصصان مرتبط با آنها نیز کمیاب است. شاید مهم‌ترین رشته فرآوری و در حقیقت مسئول امور قراردادها و حسابداری است. این تخصص، میان‌رشته‌ای مشتمل بر حقوق و مهندسی است.

سرعت واکنش به درخواست‌های پروژه و کارفرما با آنچه امروزه در کشور جریان دارد بسیار متفاوت است. معمولا دریافت پاسخ مکاتبه در مدتی بیش از ۲۴ ساعت، تعجب‌برانگیز است و معمولا اقدامات اجرایی، به‌خصوص تا زمان تایید نمونه یا شروع، در لحظه ابلاغ و به صورت ۲۴ ساعته پیگیری می‌شود. رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی از پوشیدن کلاه و کفش ایمنی گرفته تا الصاق کارت شناسایی و عبور در کارگاه بسیار جدی است.

معمولا در اسناد مناقصه، پست‌های سازمانی پیمانکار و مشخصات توانایی فنی فرد مسئول در هر پست در چند سطر تعریف می‌شود. نکته جالب توجه این است که برای هیچ‌یک از مسئولیت‌های تعریف‌شده تقاضای مدرک تحصیلی رایج نیست و صرف توانایی انجام کار کفایت می‌کند. متاسفانه پاره‌ای اوقات شرکت‌های ایرانی اعم از خصوصی یا دولتی به جای جستجو و اعزام فرد توانمند در پیگیری پروژه بستگان و آشنایان خود را اعزام می‌کنند. در این صورت کارفرما منتظر دریافت خدمت اشاره‌شده در قرارداد است و با ورود کوچک‌ترین خلل، تقاضای جایگزینی فرد ناشایست را می‌کند. این تغییرات اجتناب‌ناپذیر در روند پروژه اثرات سوء می‌گذارد.

اشاره به یک نکته مهم بیراه نیست: بسیاری از مدیران پروژه‌های بزرگ که تاکنون دیده‌ام فاقد مدرک دانشگاهی بوده‌اند و براساس سیستم انگلیسی ارتقاء در کارگاه از دو حرفه نجاری یا بنایی به مدیریت عمومی رسیده‌اند. آشنایی به تکنولوژی روز موجود در منطقه و شناخت مواد و مصالح مورد استفاده نیز از موارد مهم قابل یادآوری است. به یاد دارم، پس از انجام محاسبات سازه‌ای پروژه‌ای بزرگ، مشاور ایرانی متوجه شد که مقاطع فولادی پیشنهادی برای کارفرما کاملا ناشناخته است. چه سیستم ملاک عمل در منطقه کاملا متفاوت و براساس استاندارد دیگری است. در پاره‌ای موارد، این آشنایی می‌تواند در قیمت تمام‌شده کار تاثیر زیادی بگذارد، خصوصا با توجه به اینکه اکثر پروژه‌های جاری در محدوده طراحی جزئیات و ساخت به صورت تورنکی به مناقصه واگذار می‌شود.

نیروی کار

شاید مهم‌ترین عامل تشویق‌کننده شرکت‌های ساختمانی در به‌کارگیری نیروی انسانی غیرایرانی، غیرمشمول قانون کار ایران، مقررات پیچیده الگوی ایرانی و تفاوت عمده آن با اتباع سایر کشورهای صادرکننده نیروی انسانی است. پاره‌ای نکات را در این زمینه برمی‌شمرم و درعین‌حال یادآوری می‌کنم که منظور من صرفا تاکید بر ضرورت اندیشیدن تمهیداتی برای کم کردن هزینه پروژه‌هاست و نه تضییع حقوق کارگران.

ساعت کار متداول ۹ ساعت روزانه در شش روز هفته، معمولا به صورت دو بخش با یک فاصله زمانی حدودا ۲ ساعته برای نهار و استراحت است. بنابراین پایان کار بعد از غروب است که معمولا مورد توافق ایرانیان قرار نمی‌گیرد و برایشان خسته‌کننده است. مدت مرخصی سالانه در سه سال اول کار معادل ۱۵ روز است که هر دو سال یکبار متناسب با حجم کار داده می‌شود. البته چنانچه کارفرما از درخواست مرخصی رضایت داشته باشد، معمولا معادل ۱۵ تا ۲۰ روز هم اجازه مرخصی بدون حقوق می‌دهد. بیمه کارگری عمدتا محدود به پرداخت غرامت در زمان پدید آمدن حادثه یا حداکثر درمان سرپایی است. رقم حق بیمه سالانه‌ای که برای این خدمات پرداخت می‌شود حدودا ۲۵ دلار آمریکایی است. متداول‌ترین روش برخورد با کارگران بیمار اخراج آنهاست. تعطیلی سالانه معمولا از پنج روز فراتر نمی‌رود. اما ایرانیان به چهار یا پنج برابر این میزان عادت کرده‌اند. هیچ‌گونه پاداش، عیدی و نظایر آن به پرسنل تعلق نمی‌گیرد. با پایان وظیفه هر فرد، قرارداد مربوط لغو می‌شود و در صورت نبودن موقعیت شغلی جدید، فرد اخراج‌شده موظف به بازگشت به کشور خود است. معمولا جز در موارد بسیار استثنایی، مرخصی اضطراری و اجازه ترک کار داده نمی‌شود.

مشکلات اقامتی و عادت‌های کاری

بدیهی است هر موضوعی که بتواند در بازدهی نیروی انسانی و هزینه‌های مرتبط با آن اثرگذار باشد، در قیمت تمام‌شده پروژه اثر خواهد داشت. بنابراین توجه به پاره‌ای مسائل غیرفنی هم می‌تواند در عرصه‌های تنگ رقابتی در انجام پروژه یا عدم انجام آن تاثیر بگذارد. پاره‌ای موارد را عنوان می‌کنم:

بی‌نظمی: شاید مشهودترین عادت ناشایست کاری در عملکرد نیروی کاری ایرانی بی‌نظمی باشد. معمولا برای انجام هر بخش کار نیروی کار اصلی در جلسه‌ای کوتاه شرکت می‌کنند و در مورد نحوه انجام آن به بحث می‌پردازند. تکنسین مربوط با جمع‌بندی موارد، الگوی انجام کار را مشابه انشای مدرسه به روی کاغذ می‌آورد و براساس آن زمان انجام کار، هماهنگی با سایر گروه‌های کاری، تجهیزات لازم و مسئولیت هر فرد مشخص می‌شود و بسته به نظام مدیریت کارگاه نسخه‌ای برای نگهداری در آرشیو هم به کارفرما تحویل داده می‌شود. معمولا نیروی انسانی ایرانی برای اجرای چنین برنامه‌ای آمادگی ندارد و با شروع زمان اجرای کار، به فکر نحوه انجام آن می‌افتد و بعد به خاطر می‌آورد که فلان ابزار یا دستگاه را نیاز دارد و بهمان چیز را باید می‌خریده است. یا از آن بدتر، باید از ایران می‌آورده است.

رعایت ضوابط و مقررات کارگاه: معمولا در ورودی هر کارگاه ضوابط اصلی لازم‌الاجرا به صورت مکتوب و به کمک تصاویر نشان داده می‌شود. ضمنا این ضوابط در مرحله شروع کار توسط مسئول ایمنی به افراد توضیح داده می‌شود و برای رعایت آن از کارکنان در حضور شهود، امضا گرفته می‌شود. مجموعه مقررات شامل نحوه پوشیدن لباس کار و نوع اقدام در زمان آتش‌سوزی، نحوه گزارش کردن حوادث پیش‌بینی‌نشده و به‌خصوص نکشیدن سیگار است که موضوع اخیر به صورت مقررات داخلی در بسیاری از شرکت‌ها در بدو استخدام مدنظر قرار می‌گیرد. متاسفانه افراط پرسنل ایرانی در کشیدن سیگار و آشامیدن، منجر به مشکلاتی در روند اجرای کار می‌شود. در موارد یادشده گاه اغماض صورت می‌پذیرد. اما در برخورد با مواد مخدر کوچک‌ترین اغماضی صورت نمی‌گیرد.

آشنایی به زبان انگلیسی: البته برای کارگران دانستن زبان اهمیت زیادی ندارد. با این حال لازم است تا حد نوشتن نام و آدرسشان و نیز تکمیل کردن فرم‌های گذرنامه و گمرک و نیز تا حد دریافت هشدارهای ایمنی به زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند. رعایت بهداشت فردی: این موضوع به‌خصوص با توجه به خصوصیات زندگی جمعی در کمپ‌های کارگری اهمیت بسیار دارد. شاید براساس یک عادت کاری است که کارگران هندی و پاکستانی روزانه دو بار، هر بار پس از اتمام شیفت کار و قبل از ورود به محل استراحت جمعی حمام می‌روند و در نظافت خوابگاه خود دقت کافی می‌کنند. یکی از دلایل گسترش بیماری‌های واگیر بین ایرانیان از همین مشکل و عدم دقت در نظافت لوازم و ظروف شخصی است. معمولا خوابگاه‌های کارگری ۴ نفره است. در حالی که تجمع ایرانیان در گروه‌های بیش از چهار یا پنج نفر همواره مشکلات زیادی به بار می‌آورد و گاهی مشاجره می‌شود.

با توجه به موارد ذکرشده بعید می‌دانم که یک شرکت ایرانی دارای قدرت رقابت در صحنه بازار آزاد باشد. از این رو باید تمهیداتی اندیشید که منجر به توانمندی گروه‌های کاری ایرانی شود. به نظر من مهم‌ترین اقدام می‌تواند واگذاری موضوع برای بررسی همه‌جانبه و یافتن راه‌حل‌های مناسب به تشکل‌های کاری مرتبط مانند جامعه مهندسان مشاور و سندیکای شرکت‌های ساختمانی باشد که با آزادی تمام و فارغ از مشکلات و وابستگی‌های نظام دولتی به موضوع بپردازند و راه‌حل مناسب را پیشنهاد کنند. مسلما این راه‌حل دارای ابعاد متفاوت بوده، در نهایت به همکاری ارگان‌های متفاوتی نیاز خواهد داشت.

نگارنده و نیز مهندسان مشاور ارگ بم کرمان امیدوارند در آینده نزدیک شاهد موفقیت نیروی کار و متخصصان کشور در زمینه صدور خدمات باشند.