شناخت تاریخ از راه شناخت اندیشهٔ انسانی مقدور است. یکی از راههای شناخت اندیشهٔ انسانی، شناخت مصادیق عینی این ساختار ذهنی است. به عبارت دیگر تجلی عینی ذهن انسانی در منظر فرهنگی و به طور خاص در میراث فرهنگی و به طور خاصتر، در محوطهها و بناهای تاریخی مشهود است. به همین دلیل ضرورت شناخت، حفاظت و نگهداری این محوطهها و بناها به عنوان سند قابل پژوهش، گروههای مطالعاتی، طراحی و اجرایی را به این عرصه وارد میکند.
این ورود به منظور شناخت (مطالعه و لحاظ در برنامههای توسعهٔ شهری)، برنامهریزی و طراحی (طراحی حفاظت از این بناها متناسب با ویژگیهای تاریخی) و حفاظت (برای حفظ این مصادیق برای آیندگان و جلوگیری از تخریب و آسیب آنها) است.
حوزهٔ مرمت و بازسازی بناها و محوطههای تاریخی به سه بخش فعالیتهای نظری (نظریهپردازی، آموزش و ترویج)، فعالیتهای طراحی و فعالیتهای اجرایی (تملک، بازسازی و کاربری) تقسیم میشود. در حوزهٔ اجرایی سه گروه فعالیت میکنند:
۱ـ مجریان بخش دولتی (وزارتخانهها و…) در عرصهٔ بناها، محوطهها، بافتها و… کاخ گلستان بخشی از این ساختمانهاست.
۲ـ مجریان بخش عمومی (شهرداریها، نهادها و…) در بناها، محوطهها، بافتها و…
۳ـ مجریان بخش خصوصی (صاحبان املاک، گروههای سرمایهگذاری خصوصی و…) به ویژه در بخش بناها. البته در اینجا روی سخن با آن بخش از مجریان بخش دولتی، عمومی و حتی خصوصی نیست که به رغم قوانین هرچند ناقص با تخریب آگاهانهٔ بناهای تاریخی، فضاها و فرهنگ عمومی را به قیمتی ناچیز به دلالان و بساز و بفروشهای شهری ارزانی میدارند.
در بخش دولتی مرمت بناها و محوطههای تاریخی عمدتاً برای بازسازی ساختمانهای موجود یا خریداری شده در خدمت سازمانهای دولتی، و محوطههای اطراف آنهاست. بازسازی ساختمان وزارت امور خارجه و محوطهٔ آن، ادارهٔ پست در خیابان امام (سپه)، سازمان ثبت و احوال، ساختمان قزاقخانه، ساختمان پخش شرکت نفت و… در محوطهٔ تاریخی میدان مشق، عمارت باغ دربند، مدرسهٔ دارالفنون، خانهٔ قوام (موزهٔ آبگینه)، خانهٔ عدل (انجمن حکمت و فلسفه)، خانهٔ مشروطیت تبریز و عمارت مسعودیه و بسیاری ساختمانها در اصفهان، یزد، تبریز و… از آن جملهاند.
در بخش عمومی از مرمت و بازسازی ساختمانهایی مثل بانک ملی ایران، خانهٔ دکتر شریعتی، خانهٔ دکتر چمران… بازسازی و مرمت بسیاری از مساجد همچون مسجد سپهسالار (مدرسهٔ شهید مطهری)، مدارس علمیه و بازار… و میتوان نام برد. در بخش خصوصی مرمت و بازسازی بسیاری از خانههای تاریخی را صاحبان یا خریداران جدید به قصد حفظ وضع موجود یا تغییر کاربری به رستوران، مهمانخانه، فروشگاه، موزه و… انجام دادهاند.
مرمت و بازسازی بناها و محوطههای تاریخی توسط بخش دولتی دارای ویژگیهای زیر است:
۱ـ معمولاً این بناها از نظر قدمت تاریخی، تعداد، ارزش و کیفیت تزئینات، وسعت بناها و محوطههای داخلی و بیرونی، ثبت آثار ملی و استفادههای بیش از ظرفیت کالبدی در کاربریهای نامناسب خاصاند. عوامل فوق خود سبب هزینههای قابل ملاحظه در مرمت و بازسازیاند. در بسیاری از این بناها تنها مقاومسازی سازهای برای زلزله یا بازسازی بسیاری از تزئینات خاص از ساخت اسکلت یا خود بنا پر هزینهتر است، ولی ضرورت حفظ آنها شاخص هزینههای فوق را منطقی میسازد.
۲ـ ویژگیهای برشمرده و مشکلات غیر فنی پروژههای فوق، حساسیت خاصی را سبب میشود که بسیاری از مدیران و ادارات فنی دولتی از عهدهٔ آن برنمیآیند و لزوم حضور شورای راهبری که بتواند تصمیمات اصلی پروژه را که گاه تبعات سیاسی، اداری، مالی، فنی، هنری و… دارد به عهده گیرد و از آن دفاع کند، ناگزیر است.
۳ـ ویژگیهای بناهای این بخش دقت بیشتر در انتخاب گروههای کاملاً حرفهای مطالعاتی، طراحی و اجرایی را که بتوانند از عهدهٔ این امر برآیند، اجتنابناپذیر کرده است.
۴ـ وسعت و کاربری اینگونه بناها ضرورت تهیهٔ برنامهٔ نگهداری بعدی را اجتنابناپذیر کرده است.
۵ـ در مواردی به دلیل عدم وجود پروژههای تحقیقاتی و نمونه، ظرفیت پروژههای بزرگ دولتی، امکان بررسی روشها و مصالح جدید در پروژهها را فراهم میکند. بسیاری از روشهای مقاومسازی ابتدا در پروژههای بزرگ دولتی بررسی شده و سپس به کل پروژهها تسری یافتهاند. البته آزمایشات فوق عملاً و قانوناً در شرایطی ممکن و مجاز است که امکان برگشتپذیر باشد. حتی سفارش مصالح جدید و انجام آزمایشات فنی و تحقیقاتی از سوی نهادهای ذیربط، عملاً تنها از عهدهٔ پروژههای بزرگ دولتی برمیآید و بخش خصوصی تمایل یا توانایی این هزینهها را ندارد.
مدیریت مرمت و بازسازی بناها و محوطههای تاریخی در بخش دولتی خود از سهگانهٔ کارفرما، مشاور و پیمانکار تشکیل شده که در مواردی این سهگانه ساختار خود را به کارفرما، مدیر پیمان و پیمانکار و یا کارفرما، عامل چهار و گروه E.P.C¹ بنابر مقتضیات پروژه انطباق میدهد.
کارفرما
موارد مربوط به کارفرما در سهگانهٔ (کارفرما)، مشاور، پیمانکار را میتوان به طور خلاصه در موضوعات زیر بررسی کرد:
۱ـ صلاحیت فنی برای کارفرما الزامی نیست و او میتواند با به کارگیری اتاق فکر یا شورای راهبری یا عامل چهار یا هر سیستم مشابه دیگری این امر فنی را راهبری کند. مشکل از هنگامی شروع میشود که کارفرما بدون صلاحیت فنی و بدون بهکارگیری مشاوران مناسب، صرفاً براساس حق کارفرمایی و در اختیار داشتن بودجهٔ پروژه، با اعمال سلیقههای شخصی، سبب هدر رفتن بودجه و دخالتهای غیرقابل برگشت میشود.²
۲ـ سرعت بیدلیل و بیش از ظرفیت که بیشتر ناشی از تغییر مداوم پستهای مدیریتی است، ولع کلنگزنی و افتتاح چندبارهٔ پروژهها و دوبارهکاریهای ناشی از آن از موارد متنابه کارهای اجرایی است. در پروژهای چندین بار بخشی از ساختمان به دلیل نیاز تبلیغاتی کارفرما با کار و هزینهٔ مضاعف، در هنگام بازدید مقامات ظاهر تمام شده مییافت و پس از بازدیدها کار روال عادی خود را باز مییافت.
۳ـ راه کارهای قانونی مناسبی برای این گونه پروژهها وجود ندارد و ساختارهای قانونی همهٔ نیازها را پاسخگو نیست و به همین دلیل معمولاً در برگزاری مناقصه، عقد قرارداد و اجرا، تلفیقی از مواد قانونی قراردادهای مختلف حاکم است و واگذاری کار بیشتر ناشی از شناختهای شخصی است. در بسیاری از پروژههای بزرگ، مدیران قوی در حال دور زدن سیستمهای نظارتی به عنوان عوامل کندکننده و مزاحم، و مدیران ضعیف در حال تطویل پروژهها به بهانهٔ قانونمداری و رعایت موازین قانونی هستند. در فضای ناسالم، به رغم حضور دستگاههای نظارتی، روابط نامناسبی وجود دارد که ارجاع کار به جای پروسههای فنی واقعی به ارتباط گروههای اجرایی با واسطههای ارجاع کار منوط میشود که علاوه بر هزینههای بالاسری، کیفیت اجرای کارها را کاهش داده است.
۴ـ در مواردی عدم ثبات مدیریتها و تغییر مدیران سبب تغییر اهداف پروژه، کاربری و تحمیل کاربری نامناسب در میانهٔ عملیات اجرایی میشود که مستلزم تغییرات در طراحی، اجرا و تخریب و بازسازی بخشهایی از پروژه است. پروژهای با عنوان کاربری ملاقاتهای خارجی ریاست یک سازمان دولتی طراحی شد و پس از تغییر مدیریت، ریاست جدید ضمن مخالفت، در نیمهراه کاربری پروژه را به عملکردی عمومی تغییر داد.
۵ـ در مواردی کارفرماها به دلیل محظورات قانونی به جای ارجاع کار به مشاور و پیمانکار، دفاتر فنی و گروههای اجرایی امانی تشکیل میدهند که تجربه نشان داده با هزینهٔ بیشتر راندمان کمتر به دست میآورند و در بیشتر موارد (استثناهایی به دلیل حضور مدیران قوی وجود دارد) سبب تطویل زمان و گم کردن هزینههای اضافی پروژهها در هزینههای اجرایی عمومی میشود.
۶ـ یکی از معضلات حاکم بر پروژهها کارفرمایانی هستند که حتی با اهداف خیرخواهانه، بدون تأمین بودجه و مجوزهای قانونی شروع به اجرای پروژه میکنند و سیستمهای اداری را در مقابل عمل انجام شده قرار میدهند که این مسئله مشکلات بسیاری در روند اجرای پروژه به وجود میآورد.
مهندسان مشاور
۱ـ مشکلات اقتصادی در شرایط حاضر سبب شده فشار ناشی از هزینههای دفتر و کارکنان، تعدادی از مهندسان مشاور را به سمت ارائهٔ قیمتهای پایین در مناقصات سوق دهد. دعوت از مشاوران قوی و ضعیف و برنده شدن مشاوران ضعیف با قیمتهای بسیار کم و مذاکره با دیگر مشاوران برای قبول پایینترین قیمت مناقصه به عنوان پایهٔ قیمت، عرف مناقصات فعلی است.
۲ـ شرایط فوق سبب شده بعضی مشاوران از جایگاه مشاور و رعایت صرفه و صلاح کارفرما به مجری و تدوینگر خواستهای کارفرما تبدیل شوند.
۳ـ سرعت زیاد پروژهها ناشی از عدم ثبات مدیریتها و دیگر عوامل ذکر شده در بخش کارفرما، به همراه کاهش حقالزحمهها سبب عدم مطالعات جدی، طراحی غیر اصولی و در نتیجه کاهش سطح کیفی خدمات بعضی مشاوران شده است.
۴ـ در بسیاری از موارد نقشههای اجرایی بدون توجه به امکانات و مقتضیات روز تهیه شده و به همین دلیل یا غیر قابل اجرا یا موکول به انتخاب و تصمیمگیری پیمانکار است. در مواردی تعدادی از مشاوران به دلیل ضعف گروههای نظارتی کارفرما و قیمتهای پایین، عملاً نقشههای فاز اجرایی را به عهدهٔ پیمانکاران اجرایی میگذارند که علاوه بر تزلزل کیفی، سبب مختار شدن پیمانکاران اجرایی در پروژهها میشود.
۵ـ حقالزحمهٔ پایین مهندسان مشاور سبب شده تعدادی از آنها امکان استفاده از نیروهای متخصص با سابقه را نداشته باشند و عملاً پروژهها را نیروهای کم تجربه و از جمله دانشجویان مطالعه، برنامهریزی و طراحی میکنند.
۶ـ عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت مطالبات مهندسان مشاور و پیمانکاران، علاوه بر مشکلات قانونی، ناهماهنگی بخشهای مدیریتی، فنی و مالی و نظارتی، بوروکراسی اداری، راندمان بسیار پایین ادارات، فساد بخشهایی از ساختار و… جزء افتخارات مدیران دولتی به شمار میآید. مشاوران و پیمانکاران بخش قابل توجهی از ساختار خود را به پیگیری مطالبات سالهای قبل اختصاص دادهاند که خود سبب پرداختهای پروژهٔ جدید بابت بدهی پروژههای قدیم و چرخیدن بر پاشنهٔ قبل میشود.
پیمانکار
۱ـ شرایط اقتصادی، افزایش هزینهها و رقابت غیرفنی سبب شده تعدادی از پیمانکاران برای گرفتن کار در مناقصات به قیمتهای پایین غیر منطقی متوسل شوند. قیمتهای ۲۰ درصد کمتر از فهرست بها (قیمتهای رایج) هم از عجایب روزگار فعلی است.
۲ـ قیمتهای پایین، تأخیر در پرداختهای کارفرما و تورم سبب کاهش سطح کیفیت مصالح، مجریان، استادکاران و… شده است.
۳ـ سرعت غیرمنطقی و صرفهجویی اقتصادی در مواردی سبب کاهش سطح کیفی کار شده است. مدیری که به ریاست خود در چند ماه آینده نیز مطمئن نیست، چگونه حاضر به برنامهریزی برای اجرای پروژههای دراز مدت و اساسی است.
۴ـ ساختار شرکتهای نوپا با نیروی انسانی غیرمتخصص، امکانات ناچیز، قیمتهای پایین، شرایط ناسالم ارجاع کار و فرهنگ سود حداکثری، پاسخگوی مشکلات مرمت و بازسازی پروژههای بزرگ نیست. تنها در صورت تداوم کار و تربیت نیروهای متخصص، تجربهٔ عملی و… امکان ارجاع کارهای بزرگتر به این پیمانکاران وجود دارد. این شرکتها علاوه بر رعایت استانداردهای فنی، ملزم به رعایت ایمنی محیط کار و استانداردهای حداقل محیطی برای فضای کار و استراحت نیروها هستند.
۵ـ عدم تداوم کار استادکاران رشتههای مختلف سنگ، آجر، گچ، چوب و… سبب کاهش نیروهای جوان آموزشدیده در این رشتهها شده است.
ده توصیه برای مدیریت پروژههای مرمت و بازسازی بناها و محوطههای تاریخی
- ۱ـ تشکیل اتاق فکر، شورای راهبری یا هرگونه ساختاری که با مشارکت کارفرما، مهندسان مشاور طراح، پیمانکار اجرایی و چند شخصیت حقیقی یا حقوقی که در زمینهٔ مرمت و بازسازی از زوایای مختلف دارای تجربهٔ نظری و عملی لازم و کافی باشند و اهداف کارفرما، طرحهای مهندسان مشاور و اجرای پیمانکار را در مراحل چندگانهٔ ایده، طراحی، اجرا و نگهداری ارزیابی و هدایت کنند.
- ۲ـ انعقاد قرارداد مدیریت پیمان به ویژه از نوع E.P.C به معنای مدیریت مهندسی، تدارک و اجرای پروژههای مرمت و بازسازی، به دلیل نامشخص بودن حجم عملیات، طراحی و اجرای همزمان، عدم امکان برآورد دقیق و در نتیجه زمانبندی پروژه، با این گونه پروژهها هماهنگی بیشتری دارد.
- ۳ـ پروژههای مرمت و بازسازی بناها و محوطههای تاریخی در مقیاس بزرگ، نیاز به کارفرمای قدرتمند، مشاور قوی و پیمانکاران با تجربه دارد. مشکلات پروژههای بزرگ در زمینهٔ تأمین منابع مالی، هماهنگی با نهادها و ارگانهای دولتی، کنترل و مدیریت خواستهای مختلف و گاه متضاد کارفرما به ویژه بخشهای مالی، اداری و نظارتی، هماهنگی و کنترل قوانین دست و پاگیر، مقابله با زیادخواهیهای نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی مستقر در سایت پروژه و… نیازمند کارفرمای با اراده و دارای قدرت لازم است.
- ۴ـ انتخاب کاربری متناسب با قدمت و ظرفیت سازهای، کالبدی و تأسیساتی از عوامل مهم در مدیریت این گونه پروژههاست. انتخاب عملکرد نامناسب میتواند علاوه بر خسارات جبرانناپذیر به بناهای تاریخی، موجب عدم گردش مناسب کار شود. البته بسیاری از بناهای تاریخی نیز در نتیجهٔ عدم کاربری و خروج از جریان زندگی روزمره، به فراموشی سپرده و مستعد هرگونه تخریب ثانوی میشوند. تبدیل مجلس شورای ملی سابق و ساختمان پخش شرکت نفت (ساختمان کنسولی وزارت خارجه) به انبار تعاونی و تعمیرگاه از جملهٔ این موارد است. ایجاد تعادل منطقی در بهرهگیری از بناهای تاریخی لازمهٔ حفاظت از بناهای تاریخی است.
- ۵ـ مستندسازی امر مرمت و بازسازی بناهای تاریخی از مهمترین وظایف مدیریت است. از تجمیع این مستندات به مرور زمان آرشیو مناسبی در سطح ملی فراهم میشود که به ویژه برای نسل بعدی مدیران حیاتی است.
- ۶ـ تدوین برنامهٔ نگهداری بناهای تاریخی پس از دورهٔ مرمت و بازسازی از اصول مهمی است که همواره یا فراموش یا در صورت تهیه به عنصری تشریفاتی تبدیل میشود. متأسفانه تجربهٔ ناموفق تهیهٔ برنامهٔ نگهداری در این گونه بناها و مقاومت در برابر آن، چه در مرحلهٔ تهیه و تدوین و چه در مرحلهٔ اجرا، نشان ضرورت کار فرهنگی در این زمینه است. اینکه رسیدگی به بناهای تاریخی نیازمند تدوین برنامهٔ نگهداری و کنترل آن توسط مهندسان و تکنیسینهای فنی است و برنامههای نگهداری صرفاً مربوط به ساختمانهای صنعتی یا سیستمهای تأسیساتی نیست، امری است که به فرهنگسازی، توجیه اقتصادی و القای فرهنگ پیشگیری به جای درمان نیاز دارد. در یک پروژهٔ ملی، برنامهٔ نگهداری با حضور اساتید مختلف، گروههای حرفهای IT و گروههای اجرایی در چند مجلد با منطقهبندی رشتهای و فنی و عملاً به صورت هندبوک اجرایی کامپیوتری با کمترین نیروی انسانی لازم تهیه شد که مورد مؤاخذهٔ سیستمهای اداری و مالی قرار گرفت که در چارچوب کار گروههای اجرایی این گونه وظایف تعریف نشده و سرانجام هزینههای ناچیز حدود ۹ ماه گروه نگهداری به شکل هزینههای تخلیهٔ نخالهٔ کارگاهی مستند شد و گزارشات فوق نیز به رغم حضور نمایندگان بهرهبردار و تدوین مجلدات فوق به بایگانی مربوطه سپرده شد.
- ۷ـ ارتقای آموزش، مهارتهای فنی و تربیت نیروهای جوان در پروژههای مرمت و بازسازی به ویژه در پروژههای خاص و زیر نظر استادکاران باتجربه و قدیمی از اصول مهم مدیریتی چنین پروژههایی است. در صورت تسهیل این امر نیروهای جوان امکان آموزش و فراگیری مهارتهای خاص عملی را پیدا میکنند و در شرایط کنونی به تداوم کار در زمینهٔ مرمت تشویق میشوند.
- ۸ـ تشویق، همکاری و تسهیل فعالیت انجمنهای غیردولتی دوستدار میراث فرهنگی، دانشگاهها، نهادهای نظام مهندسی، ایکوموس، مجلات و نشریات علمی و تخصصی و… برای دیدهبانی، نقد، بررسی و اصلاح امر مرمت و بازسازی از نکات اساسی مدیریت در سطح ملی است.
- ۹ـ تنظیم برنامهٔ مرمت و بازسازی متناسب با بودجهٔ موجود و واقعی پروژه از نکات مهم مدیریت این گونه پروژههاست. رفع خطر، مقاومسازی و… از اولویتهای اول و معماری داخلی، تزئینات و مبلمان، فضای سبز و… در عین اهمیت، از اولویتهای ثانویهٔ پروژهها در تخصیص بودجه است.
- ۱۰ـ حضور نیروهای مؤثر در مرمت و بازسازی مثل نمایندهٔ کارفرما، مشاور طراح و… در کارگاه اجرایی سبب سرعت، دقت و طراحی واقعبینانه و حل مسائل ایجاد شده در کارگاه با خرد عمومی همهٔ دستاندرکاران میشود.
پانوشتها:
۱ـ شورای راهبری مجلس (شورای ملی سابق): ۱ـ دکتر منصور فلامکی، ۲ـ مهندس علی اکبر سعیدی، ۳ـ مهندس حسین شیخزینالدین، مهندس ایرج کلانتری، ۴ـ مهندس حمید سپهری، ۵ـ مهندس جلال صادقی، ۶ـ مهندس مهرداد بهمنی، ۷ـ مهندس فرامرز پارسی.
شورای راهبری مدرسهٔ سپهسالار (مدرسهٔ عالی شهید مطهری): ۱ـ مهندس علی اکبر سعیدی، ۲ـ مهندس حسین شیخزینالدین، ۳ـ دکتر اسکندر مختاری، ۴ـ مهندس جلال صادقی، ۵ـ مهندس مهرداد بهمنی، ۶ـ مهندس فرامرز پارسی.
شورای راهبری ساختمان شمارهٔ ۹ وزارت امور خارجه (شهربانی سابق): ۱ـ محمدباقر آیتاللهزاده شیرازی، ۲ـ مهدی حجت، ۳ـ مهندس علی اکبر سعیدی، ۴ـ مهندس هادی میرمیران، ۵ـ مهندس ایرج کلانتری، ۶ـ دکتر کامران صفامنش، ۷ـ دکتر اسکندر مختاری، ۸ـ نمایندهٔ کارفرما: مهندس نیککار، مهندس زریبافان، ۹ـ نمایندهٔ گروههای اجرایی.
شورای راهبری موزهٔ دکتر علی شریعتی: ۱ـ مهندس کامبیز ناظرعمو (عضو شورا)، ۲ـ خانم سوسن شریعتی (نمایندهٔ خانواده)، ۳ـ مهندس رفیعی، مهندس نورفردی (نمایندهٔ سازمان توسعهٔ فضاهای فرهنگی ـ کارفرما)، ۴ـ مهندس مهرداد بهمنی (نمایندهٔ گروه طرح و اجرا)، ۵ـ ... ، ۶ـ شورای فوق به دلیل اختلافنظرهای خانواده و کارفرما مستأصل بود.
۲ـ مهرداد بهمنی متولد ۱۳۳۷، کارشناس ارشد معماری، در شرکت آذر ۷۹ کار میکند.
